(5) الإخوان والنظام:ثانيا ربيع مصر:(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(5) الإخوان والنظام:

ذكر الدكتور عبد الستار الميلجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة، في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لا يتجاوز 100 ألف شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لا يتجاوزون 5 آلاف من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لا يوجد بها إخوان على الإطلاق.

كما ذكر د.عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد أن عدد الإخوان في مصر وصل إلي 15 مليون إخواني منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2009م :«نحن في مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم 15 مليون إخواني، حيث يوجد 10 ملايين يسمون «إخوان عاملين» في الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أماني ولكنها إحصائيات حقيقية».

إن محور الصراع الذي خاضته وما تزال تخوضه حركة الإخوان المسلمين مع أنظمة الحكم المصري منذ بداية منتصف القرن الماضي هو الحصول على الاعتراف الرسمي بها من قبل الذين تولوا مقاليد الحكم، أو بمعنى آخر الحصول على "الشرعية القانونية" 

فإذا ما انتقلنا إلى فترة الرئيس مبارك نجد أن العلاقة بين الرئيس مبارك وجماعة الإخوان قد شهدت محطات عديدة من الشد والجذب وتبادل الصفقات، ومراحل من الصلح والإقصاء كطريقة تعامل أو تصالح الذئب والغنم فكل منهما كان يطمح في تحقيق مصالحه وأهدافه في إطار من توخي الحذر من الطرف الآخر، ليبدو الأمر في النهاية لا قطيعة مطلقة، ولا عداوة مطلقة وإنما مصالح ومنافع متبادلة مع احتفاظ كل طرف بمشاعره ناحية الطرف الآخر.

ولعل المشادة التي حدثت بين الرئيس مبارك وبين السيد/ نجم الدين أربكان بسبب الإخوان تكشف لنا عن المشاعر التي يكنها مبارك نحو الإخوان والتي يكشفها لنا السيد/ عمرو موسى في مذكراته حيث ذكر تفاصيل لقاء جمع بين مبارك ونجم الدين أربكان، رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب الرفاة الإسلامي الأسبق، والذي التقى به خلال الزيارة التي قام بها مبارك في النصف الثاني من عام 1996، وذلك عقب فوز أربكان وحزبه في الانتخابات وتشكيل أول حكومة يترأسها سياسي ذو مرجعية إسلامية صريحة في تركيا العلمانية منذ عام 1924، حيث حدثت مشادة بينهما بسبب الإخوان المسلمين.

ويصف موسى الزيارة لتركيا بـالمشحونة نظرا لاعتراض مصر على التعاون العسكري التركي الإسرائيلي، وأن الوفد المصري حرص على ألا تطول الزيارة عن يوم واحد، وأن اللقاء تم بحضوره ووزيري خارجية البلدين.

وقال موسى في «كتابه»: «بعد عبارات الترحيب قال أربكان لمبارك: (يا سيادة الرئيس أنا لي عندك طلب).. فرد عليه مبارك: (تفضل يا دولة الرئيس)..

فقال أربكان: (أرجوك أن تخرج قيادات الإخوان المسلمين في مصر من السجون)

حيث كان قد تم القبض على 49 من قيادات الجماعة في اجتماع تنظيمي في 2 يناير 1995، وتم تحويلهم للقضاء العسكري بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وكانت هذه هي المحاكمة العسكرية الأولى للإخوان في عصر الرئيس الأسبق مبارك».

وهنا يكشف موسى المشادة الحادة والرد الذي وصفه بالمباغت لمبارك، حيث رد على أربكان قائلا: «وإنتوا مالكم؟ إنتم عايزينهم هنا؟ إحنا مش عايزينهم. خدوهم!».

وكشف موسى رد فعل أربكان قائلا: «صدم أربكان من الرد القاسي، واستمر مبارك في حديثه قائلا: هذه الموضوعات التي تمس شؤوننا الداخلية لا تفتحها معي مرة أخرى. أنا لست مستعدا أن أتقبل هذا الأمر منك أو من غيرك».

وتابع موسي: «ثم أعرض مبارك في جلسته عن اربكان بأن استدار فأصبح جانبه هو المواجه لرئيس الوزراء التركي الذي استشعر الحرج فسلم علينا وغادر المكان».

ثم يأتي اتهام الرئيس المصري حسني مبارك لجماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة لها تاريخ إرهابي" وذلك في حوار صحفي له مع مجلة دير شبيغل - Der Spigel الألمانية، نشر في ديسمبر 2004، ليؤكد عقيدته نحوهم حيث قال "إن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ إرهابي، لقد قتلوا واحداً من رؤساء الوزارة قبل الثورة لاختلاف آرائهم السياسية وفي عام 1954 حاولوا قتل الرئيس جمال عبد الناصر، وكرروا محاولاتهم عدة مرات" مضيفا بأن الأحزاب الدينية "تهدد السلام الاجتماعي".

صفقة 2005:

واجهت جماعة الإخوان في مصر اتهامات عدة بعقد صفقة مع النظام الحاكم لوصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 وأيد هذه الاتهامات حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي حُكمتْ فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات.

ودعم تلك الاتهامات بعقد صفقة مع الحزب الوطني الحاكم تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك.

وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية.

2007-2010

في تلك الفترة كان الحزب الوطني يخطط لمرحلة ما بعد مبارك، ورغم تصريحات الرئيس مبارك بعدم صحة ما يُشاع من قضية توريث الحكم لنجله جمال، لكن كان لسيطرة جمال على الحزب الوطني من خلال أمانة السياسات، وتصدره للمشهد السياسي في تلك الفترة ما يدعم ويؤكد قضية التوريث، وينفي تصريحات مبارك الأب،فلقد افتتح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم السبت 1-11-2008 مؤتمره السنوي الخامس الذي يناقش عدة موضوعات اجتماعية واقتصادية وسط حديث يتجدد سنويا مع عقد المؤتمر حول سيناريوهات مستقبل الحكم وفي مقدمتها ما يعرف بسيناريو التوريث.

ومع كل انعقاد مؤتمرات الحزب الحاكم تتردد عبر وسائل الإعلام تصريحات لخبراء ومعارضين تؤكد أن معظم فعاليات هذه المؤتمرات هي بمثابة "تمهيد الطريق" لتوريث جمال نجل الرئيس مبارك حكم مصر.

واستشهد هؤلاء بقرار المؤتمر العام التاسع للحزب العام الماضي تشكيل أول "هيئة عليا" لتتولى إدارة الحزب لأربع سنوات مقبلة، ويخرج من بينها مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة 2011، وأصبح جمال مبارك عضوا بها بحكم مناصبه الحزبية؛ ما يؤهله للترشح عمليا لرئاسة البلاد، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تنص على أن يكون مرشح الرئاسة عضوًا بالهيئة العليا لحزبه.

وترى معظم قوى المعارضة أنه في ضوء "القيود الكثيرة" على الترشح لانتخابات الرئاسة التعددية، وفي ظل أجواء "عدم تكافؤ الفرص" بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم والمرشحين الآخرين في العمليات الانتخابية المختلفة، فإن فوز مرشح الحزب الحاكم سيكون مؤكدا في حال أجريت انتخابات رئاسية تعددية، وهو ما سيكون بمثابة "توريث مقنع" إذا ما رشح الحزب جمال مبارك خلفا لوالده.(1)

وفي هذا السياق قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إن بإمكان جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية فقط إذا ما ترك القصر الرئاسي وعاش بين الناس. 

ونقل موقع الإخوان اون لاين التابع للجماعة أمس عن عاكف قوله إذا أراد جمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية فعليه الالتزام بثلاثة شروط وهي ترك قصر الرئاسة وأن يعيش بين الناس وأن يلغي المادتين 76 و77 من الدستور.

وأضاف عاكف في حديث لبرنامج من القاهرة عبر قناة العالم نقله الموقع أن هذه شروطنا لترشيحه لأنه في هذه الحالة سيكون مثله مثل أي مواطن مصري.

كما أعلن محمد بديع المرشد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين،إنه لن يدخل في أي مواجهة مع النظام خاصة فيما يتعلق بـ "ملف التوريث"، كما اتبع المرشد العام النهج السلمي فضلا عن أن تجنب وضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع الحكومة من خلال اتخاذ خطوات مثل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الشوارع أو أي محاولة لتحويل الحركة إلي حزب سياسي رسمي، فضلا عن قوله:"إن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن يومًا عدوًا للنظام".

وفى المقابل كان الخطاب الرسمي للدولة في إعلامها الإعلامي والصحافي قد ابتعد عن تشويه الجماعة والسماح لها بالعمل وفقا لما هو مخطط وتحت عيون الأمن والإفراج عن بعض المعتقلين، كما تم تحويل القضايا المتهم فيها أعضاء الجماعة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية.

وهذا يؤكد ثمة صفقة تمت بين الطرفين لتهدئة الصراع بينهم وتخفيف حدة التوتر والإحراج الداخلي الذي تسببه الإخوان للنظام في خروجها مع المتظاهرين، فلم تشهد أي مظاهرة مصرية لحركة المعارضة الرافضة لتوريث جمال مبارك في مصر خلال هذه الفترة أي تواجد أخواني.(2)  

2010

تعالت نداءات بعض الرموز الإخوانية التي دوما ما تبنت المشاركة في الانتخابات ودافعت عنها كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (عضو مكتب الإرشاد السابق) بالابتعاد عن الانتخابات طالما استمر تراجع الحراك السياسي في مصر وفي ظل التهافت الشديد لتأثير نواب الجماعة في مجلس الشعب على مخرجات العمل التشريعي ومحدودية فاعلية دورهم الرقابي.

من جهة ثانية، ما أن تم استطلاع رأي أعضاء مجلس شورى الجماعة حول الانتخابات البرلمانية 2010 وموقفهم من خياري المقاطعة أوالمشاركة خرج مكتب الإرشاد على الرأي العام بتشديد على أن أغلبية ساحقة (بلغت في بعض التقديرات 98%) فضلت المشاركة، حتى تصاعدت أصوات بعض النافذين بالجماعة (كان من بينهم أحد مستشاري المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف) مشككة في النتيجة المعلنة ومقترحة أن الأغلبية التي فضلت المشاركة تجاوزت 50% بقليل.

من جهة ثالثة، شكل بعض الأعضاء، أبرزهم مختار نوح وهيثم أبو خليل وخالد داوود وعبد الحي الفرماوي وإبراهيم الزعفراني، جبهة للمعارضة داخل الجماعة (يطلقون هم على أنفسهم مسمى "إخوان مسلمون إصلاحيون") وجاهروا في بيان علني برفضهم قرار المشاركة في الانتخابات وتوافقهم مع الأحزاب والحركات التي دعت للمقاطعة نظرا لفساد العملية الانتخابية وغياب ضمانات النزاهة والشفافية، بل وضمنوا بيانهم مطالبة الجماعة بالفصل بين الدعوة والعمل السياسي وبتكوين حزب سياسي شرعي للاضطلاع بالأخير.

من جهة رابعة، قرر عدد معتبر من نواب الجماعة في مجلس شعب 2005-2010، بلغ وفقا لبعض التقارير الإعلامية 22 نائب، التنازل عن الترشح في انتخابات 2010 البرلمانية وعلل بعضهم ذلك بأن المناخ السياسي الراهن لا يتماشى مع طموحاتهم وآمالهم في إحداث ممارسة ديمقراطية حقيقية تحت قبة البرلمان.(3)

كما تحدث عبد الرحيم على عن لقاء جمع بين عدد من قيادات الإخوان وحسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مكتبه بمدينة نصر.

يقول عبد الرحيم:« هذا اللقاء تحديداً هو الذي حرك الأمريكان للاتصال بالإخوان، وكان في الأسبوع الأول من أغسطس 2010، حيث توسط محمد سليم العوا بين حسن عبد الرحمن ومحمد بديع مرشد الإخوان، وتم اللقاء بحضور العوا وبديع ومحمد مرسى وسعد الكتاتني، واثنين من المسئولين في الجهاز.

استمر هذا اللقاء نحو 6 ساعات وتم الاتفاق فيه على أن يحصل الإخوان على 45 مقعداً في برلمان 2010، وأن وقتها لم تكن هناك اتصالات تمت مع الوفد بعد، وقام اللواء (ع خ) بالاتفاق مع رفعت السعيد، وكان أمن الدولة وقتها يرى أن هذه الصفقة ستكون تغطية للحياة السياسية المصرية المقبلة على سيناريو توريث الحكم لجمال مبارك».

كانت الصفقة حتى هذه اللحظة صنيعة الأمن، وكان لابد أن تعرض على الحزب الوطني، يقول عبد الرحيم علي: «في الحزب الوطني كانت لديهم خطة يعدها أحمد عز وجمال مبارك، كان في ذهنهم أن انتخابات مجلس الشعب بروفة نهائية لانتخابات الرئاسة.. وكان يعنيهم جدا الشكل دون أدنى اهتمام بالمضمون».

رفض أحمد عز الصفقة تماماً.. وقال إنه درب كوادر التنظيم - الحزب الوطني - على أساس أن هذه الانتخابات مسألة حياة أو موت لأنها التي تمهد للرئاسة، وأنه يريد أن يعرف حجم الحزب الحقيقي في الشارع المصري، ولذلك سمح بالترشيح الثلاثي والرباعي في الدوائر، حتى يعرف على وجه التحديد ما الذي يستطيع كوادره أن يفعلوه.

يقول عبد الرحيم على :« رغم أن الإخوان امتعضوا من أن يكون لحزب الوفد نسبة أكبر من نسبتهم - فهم يعتبرون أنفسهم أقوى من الوفد وأكثر تأثيراً - إلا أنهم قبلوا الصفقة، في الوقت الذي أعلن فيه أحمد عز أنه لا صفقات مع الإخوان، ولأن جمال مبارك كان يخشى غضبه، فقد وافقه على إلغاء صفقة الأمن مع الإخوان قبل أن تبدأ».

أسقط في يد حسن عبد الرحمن مهندس الصفقة، وقد يكون ضحك ساخرا لأنه أهدى منْ حضروا معه اجتماع الصفقة علبة شيكولاتة فرنسية فاخرة حلاوة الاتفاق، أرسلها على بيوتهم ابتهاجا بالاتفاق الذي توصل إليه مع الإخوان.

ورغم كل ما تقدم فقد شارك الإخوان في انتخابات 2010 إلا أنه بعد حصول الحزب الوطني على 217 مقعدا في الجولة الأولى من انتخابات 2010  أعلنت قوى المعارضة المصرية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد انسحابها من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري المقرر إجراؤها الأحد المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ"التزوير،" في عملية التصويت.

وقال محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة التي تعد المعارضة الرئيسية في مصر ستقاطع الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، بسبب ما وصفه بالمخالفات في عملية التصويت.

وكان موقع الجماعة على الإنترنت نقل عن محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين قوله إن "النظام المصري هو الوحيد الذي خرج خاسرًا من هذه الانتخابات، كما أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إهانة مصر وتشويه صورتها أمام العالم كله."

وأضاف أن "الجماعة سبق وأن حددت أهدافها الرئيسيةَ من دخول الانتخابات، وذلك لإعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم، بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة."(4)

وقال المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن "النظام أصبح هو المعارض الحقيقي لإرادة الأمة ولاختياراتها، رافضاً حقوقها التي كفلها الدستور والقانون" وأضاف أن "النظام دأب على ممارسة تزييف إرادة الأمة، وتزوير اختياراتها، وأصبح يستمرئ الكذب والتضليل على الجميع، حتى أصبح التزوير سمة ملازمة لعصره."

وأشار بديع إلى أن "الإخوان المسلمين ومعهم كل القوى السياسية الحية في مصر، ستلاحق كل من شارك في تزوير إرادة الأمة بالوسائل القانونية والإعلامية والشعبية"، وأشار إلى أن "استخدام عصا الأمن الغليظة، إنما هو لعب بالنار، وتصرف غير مسئول، من نظام فاقد للأهلية، وليس لديه أبسط درجات الوعي والحس الوطني."

كما أكد أن "التجاوزات والجرائم التي ارتكبها النظام، والتي تخطت التزوير والتزييف، وتعدت إهدار أحكام القضاء، والتباهي بذلك، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على القضاة أنفسهم في بعض الدوائر، تعبر بكل وضوح عن مدى ضعف النظام وارتباكه، وعدم مقدرته على قبول الآخر والتعايش معه."

من جانبه، شدد الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان، أن الجماعة "ليس في منهجها الخروج عن النظام، أو الدعوة إلى الثورة، مثلما يروج البعض."

وأكد أن "ما حدث يؤكد كذب الأقاويل التي كان يرددها البعض بأن هناك صفقة مع النظام"، مشيراً إلى أن "الإخوان لا يعرفون لغة الصفقات، فهده لغة مهينة، ومنْ يروج لها يُسأل عنها.

وإذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما قد أعربت عن "استيائها" من التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر2010، وأسفرت عن فوز الحزب الحاكم بمعظم مقاعد البرلمان، في الوقت ذاته أكدت جماعة "الإخوان المسلمون"، كبرى جماعات المعارضة، أن منهجها لا يتضمن "الخروج عن النظام، أو الدعوة لثورة" شعبية.

ففي واشنطن، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مايك هامر، التقارير الواردة عن حدوث تجاوزات في انتخابات مجلس الشعب المصري، التي جرت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لسنة 2010، بأنها "مثيرة للقلق"، وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بالإحباط"، وهي عبارات عادةً ما تستخدمها الإدارة الأمريكية في توجيه انتقادات عنيفة إلى أحد حلفائها.

وأشار هامر، في بيان صدر الثلاثاء، قبل قليل من موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلى "عدم وجود مراقبين دوليين، والعديد من التجاوزات التي رصدها مراقبون محليون، وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية"، وأضاف أن "كل هذه التجاوزات تدعو للقلق."(5)

وبخروج الإخوان من الانتخابات يكون قد انتهى شهر العسل المر ما بين الإخوان والنظام، ومن مطالعة ما جاء في حديث المرشد عن انسحاب الإخوان ندرك أمرين لا ثالث لهما:

أولا: خروج الجماعة عن ركب النظام الذي أراد لها أن تكون مجرد ديكور مسرحي لتهيئة الأجواء لتمرير التوريث عندما يطرح على مجلس الشعب، ورفض الإخوان هذا يأتي رفضا سياسيا لتمرير رسالة إلى نظام مبارك بأن اللعبة مازلت في يد الإخوان وعلى نظام مبارك أن يتعقل في معاملة الجماعة، وفقا لمقولة المرشد العام في البيان" وكل حالة تقدر بقدرها"

والمعنى أن الإخوان سوف تتعامل مع الموقف كما تراه هي وفقا لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على الخروج على الوالي الفساد ولعل أشارة المرشد في البيان في قوله:"أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد" وهذا معناه رفض تام لسلطة مبارك أو منْ سوف يورثه من خلال تمريره في مجلس الشعب الذي تم تزوير انتخاباته، فهل كان ذلك بداية للانخراط في الثورة ضد ذلك النظام الفاسد.

ثانيا: يأتي انسحاب الإخوان من مجلس الشعب في هذه الفترة التاريخية الحرجة في تاريخ مصر، رغبة منها في تأسيس عمل جماهيري يكون أكثر التصاقا بفئات الشعب حتى تمهد المشهد المصري لبروزها وتأصيل فكرة ( الإسلام هو الحل)، وفى أول رد فعل لشباب الجامعات من الإخوان فقد خرجوا في مظاهرات داخل الجامعات المصرية بتنديد التزوير الذي حدث في الانتخابات رافعين أشارات( لا لتزوير) ( الإسلام هو الحل)، وهذه رسالة أخرى مفادها أن الإخوان سوف ينشطون مدنيا داخل ووسط عامة وفئات الشعب المختلفة.

وفى أول رد فعل على قرار انسحاب الإخوان فقد تضامنت معهم قوى المعارضة المختلفة وقد تضامن حزب الوفد مع الإخوان وقرر الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات برلمان 2010.

أما على المستوى الرسمي من قبل نظام مبارك فلا تعليق يذكر غير تمسك الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات وأن التاريخ سوف يسجلها لمصر في عدالة الانتخابات وحريتها.

وهكذا ينتهي الصراع بشكل مأسوي بين الطرفين(نظام مبارك - الإخوان) قبيل انتخابات الرئاسة في مايو 2011.

الشروق 25 يناير 

ومع افتتاح مشهد عام 2011 وبسلسلة من التصدعات الأخيرة في ورقة مصير نظام مبارك وحاشيته الأخيرة مع صعود التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين التي حسمت كفة رحيل مبارك وتنحيته أثناء "ثورة 25 يناير الشعبية"، حيث تصدرت جماعة الإخوان المشهد الميداني في الأيام التي تلت(25يناير) عندما تأكدت من سقوط النظام وأن عليها التواجد وتحريك قوتها المتدربة والمنظمة محددة أهدافها منذ البداية فيما تريد وفيما تسعى إليه من حكم مصر بعد مبارك.(6)

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن الإخوان التقوا الأمريكان في شهر يونيو 2010 في منطقة جسر السويس بالقاهرة، للتخطيط لثورة 25 يناير وقلب نظام الحكم في مصر.

وأضاف على، خلال حواره مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية النهار one، أن أسوأ ما كان بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك "العناد" وثقته بأن الأمريكان لا يمكن أن يستغنوا عنه، باعتباره صمام الأمان للمنطقة، وذلك وفق الرسائل التي كانت تصل لمبارك في عهده من أمريكا عن طريق بعض الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة، رغم إعداد المسرح للثورة عليه.

وأشار إلى أن انسحاب الإخوان من برلمان 2010، كان لمقابلة الأمريكان والاتفاق معهم على قلب النظام في 25 يناير، عقب تهييج الشارع وتسخين الأجواء بالداخل، فضلا عن كسر الشرطة المصرية وهو ما تم في الأيام الأولى من الثورة، موضحا أن تفجير كنيسة القديسين في يناير 2011، كان هدفه إشعال المسيحيين لتهيئة الظروف للثورة، كما أن تسخين الشباب على "فيس بوك" كان له دور في تهيئة الظروف لما وصفها بـ"انتفاضة يناير الشعبية".

وكشف عن أن هناك ضابطا بأمن الدولة رصد مكالمات بين أحمد عبد العاطي ( كان متواجدا في تركيا في تلك الفترة ) الذي كان يدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، مع الأمريكان للتجهيز لثورة يناير، لكن تأخر الإجراءات كان سببا في عدم السيطرة على زمام الأمور آنذاك.(7)

المراجع:

(1)   مصر.. حديث "التوريث" يطارد مؤتمر "الوطني" في 30/10/2008 : تورس محرك بحث إخباري.

(2)   من قبو السجون إلى قبة البرلمان المصري (1) الإخوان المسلمون في عهد مبارك: محمد طلعت الحوار المتمدن.

(3)   جماعة الإخوان وانتخابات 2010 البرلمانية: عمرو حمزاوي, ميشيل دن :المصري اليوم: الجمعة 12-11-2010

(4)   انسحاب الإخوان والوفد من الانتخابات المصرية: الجمعة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

(5)   مصر: واشنطن "مستاءة" والإخوان لا يدعون لثورة: الخميس ، 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

(6)   من قبو السجون إلى قبة البرلمان المصري (1) الإخوان المسلمون في عهد مبارك: محمد طلعت الحوار المتمدن.

(7)   عبد الرحيم على: الإخوان خططوا لـ"25 يناير" مع الأمريكان فى 2010: الأحد، 22 يناير 2017: اليوم السابع.