(ب) حركة شباب من أجل التغيير(6) حركات المعارضة قبل 25 يناير:ثانيا ربيع مصر:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(6) حركات المعارضة قبل 25 يناير:

(ب)  حركة شباب من أجل التغيير:

تأسست في فبراير 2005 تحت مظلة حركة كفاية، وذلك بعد شهرين من أول مظاهرة نظمتها كفاية في ديسمبر 2004 أمام دار القضاء العالي. وقد نشأت الحركة بمبادرة مجموعة من شباب حركة كفاية الذين نشطوا في مرحلة سابقة في إطار الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة والحركات المناوئة للحرب على العراق، وضمت مجموعة المؤسسين شبابًا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة مثل حزب العمل، والغد، والكرامة، والوسط، والاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

 لقد فكر هؤلاء الشباب في إنشاء كيان جديد في إطار الحركة يمثل الشباب، فتم تأسيس شباب من أجل التغيير كفاية في مارس 2005، وشارك فيه شباب من كل التيارات والأحزاب بصفتهم الشخصية، وتم الاتفاق على أن تكون قيادة الحركة ممثلة من خلال الانتخابات، وليس من خلال تيارات متساوية، وقد تراجع الأداء الشبابي للحركة بسبب حدوث نوع من التوتر بين شباب وقادة كفاية بسبب ما اعتبره الشباب رغبة من جيل السبعينات مؤسس حركة كفاية في فرض وصاية على الشباب.(1)

وتعددت بالفعل حالات الشباب الذين قرروا الانفصال عن كفاية، ومعظمهم من المستقلين، ولكن ما زالت الحركة موجودة وخطابها يجد قدرا من القبول بين الشباب. وكانت كفاية من بين الحركات التي ساهمت في الدعوة للثورة، وأكدت التزامها بنفس مطالبها وشاركت في لجنة العشرة الداعمة لثورة الشباب.

وفي الواقع لم يبرز لهذا الحركة دور كبير في الثورة كتنظيم، ولكن كان لأعضائها دور كبير في المشاركة في المظاهرات التي اندلعت في 25 يناير بشكل منفرد، خاصة بعد انفراط عقد الحركة، وعاد نشطاء الحركة إلى أحزابهم وتياراتهم الأساسية.

انفصال شباب من أجل التغيير عن الحركة الأم كفاية:

بيان انسحاب حركة شباب من اجل التغيير من حركة

د. مجدي قرقر:

لأجل التغيير

رغم مرور ما يقرب من العامين على تاريخ نشأة حركات التغيير في مصر التي رفعت جميعا شعار : كفاية ..لا للتمديد ..لا للتوريث إلا أنها مازالت منقسمة بين أحد مسارين في الحركة، أولهما العمل والتفاعل والتواصل مع الجماهير في كل شوارع مصر بينما يتوقف الآخر عند العمل أمام كاميرات الإعلام في أشكال وفعاليات رمزية لا يخرج نطاقها الجغرافي في معظم الأحوال عن شوارع وسط البلد"القاهرة".

وهنا نتوقف لنراجع ونحلل سوياً هذين المسارين لتلك الحركات والتي ربما كانت جميعاً ورغم اختلاف آليات عملها تستهدف شيئاً واحدا ألا وهو التغيير.

وعليه فإن حركة شباب من أجل التغيير "كفاية" والتي تأسست ومن أحد أهدافها محاولة إيجاد صيغة مشتركة تتوحد تحتها جميع الحركات والقوى والتيارات السياسية المطالبة بالتغيير وتبنيها برامج عمل منظمة تتوحد خلالها جميع الجهود منشدة التغيير ، وكان هذا العمل مشروطاً شرطاً أساسياً بالالتحام بالجماهير، فمعهم وبهم ومنهم نغير،وهذا الهدف على أساسه قد اختارت حركة شباب من أجل التغيير "كفاية"

طواعية وبرغبة صادقة الانضمام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وجعلت نفسها جزء لا يتجزأ منها ذلك بما سطره البيان التأسيسي لحركة شباب من اجل التغيير "كفاية".

إلا أن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد فقدت جزءاً كبيراً من مصداقيتها عند غيابها عن الجماهير وفى الشارع المصري وعدم الالتحام بقضايا حقيقية تهم الجماهير مما أدى بها إلى الفشل في استيعاب قوى سياسية مختلفة ففقدت مصداقيتها كحركة جبهوية حقيقية في الواقع السياسي.

هذا إلى جانب المواقف المتخاذلة التي اتخذتها تجاه بعض القضايا والتي وصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى حد الصمت والذي تجلى بمحاولة منع التظاهرة المنددة بزيارة "كونداليزا رايس" "وديك تشيني" في يناير 2006وذلك على سبيل المثال لا الحصر ،هذا على الرغم من وجود قيادات وطنية مخلصة داخل هذه الحركة والمعروفة بعدائها للصهيونية والإمبريالية إلا أنها لم تنجح في اتخاذ المواقف اللازمة تجاه مثل هذه القضايا نتيجة سيطرة بعض الأفراد على الحركة.

كما قصرت برنامجها السياسي على خطى رد الفعل وليس الفعل ذاته وذلك في غياب الرؤية السياسية الواضحة أو خطة العمل التي تحدد أولويات وجدول زمني وفقاً لهدف استراتيجي للحركة.

 هذا بالإضافة إلى القصور  داخل الحركة ذاتها حيث أنها لم تنجح وحتى تاريخه في بث روح الديمقراطية والعمل المنظم داخل الحركة أو حتى منع سيطرة بعض الأفراد على الحركة واتخاذها لقرارات منفردة دون الرجوع للديمقراطية ممارسة أو حتى إدعاء.

وكل ما سبق لا يقصد به اتهاما للحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" بالخيانة أو العمالة أو التواطؤ لكن المقصود أنه يوجد أطرافاً داخل الحركة  يمارسون ما يفهم منه ذلك.

وتتعمد الحركة المصرية مؤخراً إجهاض عمل حركة شباب من اجل التغيير "كفاية" والاستبداد بها فأرادت أن تجدد طرحها بجعل حركة شباب تابعة لها تتلقى منها الأوامر دون احترام سياسي، فلم تقر أي اعتبار لأي قرار يصدر من حركة شباب.

وعلى سبيل المثال لا الحصر حاولت الحركة المصرية منع تظاهرات 7/9/2005 يوم انتخابات الرئاسة والتي أصرت حركة شباب على تنظيمها وتنفيذها مما وضع الحركة المصرية في حرج سياسي أجبرها على المشاركة.

وكما حدث أيضا يومى25/5/2005- يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور- و 30/7/2005 - اليوم التالي لإعلان مبارك لترشيح نفسه للرئاسة - اللذان قامت فيهما الأجهزة الأمنية بالقمع الوحشي لحركة شباب واعتقلت العديد من أعضائها مع العديد من الناشطين السياسيين الآخرين وقامت بعد ذلك الحركة المصرية بنسب كل ما حدث باسمها.

وعلى ما سبق فإن حركة شباب من أجل التغيير"كفاية" تؤكد اختيارها للمسار الأول ، وهو الالتحام بالجماهير وبقضاياهم الحقيقية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ....الخ على حد سواء، وهو مالا يتفق ومسار الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في العلاقة بين كلتا الحركتين

ومن ثم نعلن الانفصال عن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" منذ تاريخه وأن هذا القرار غير قابل للتغيير إلا عندما تنصلح الحركة المصرية وتحقق مطالب حركة شباب وهى:

أولاً: توافق مسار الحركة المصرية مع رؤية شباب من اجل التغيير في إسقاط النظام الحالي.

ثانياً : انتهاج الحركة المصرية لمسار الالتحام مع الجماهير والعمل خلالها ومعها ومنها.

ثالثاً: انتهاج الديمقراطية كنظام للعمل داخل الحركة المصرية دون سيطرة من أفراد أو كتل.

رابعاً:اختيار منسق عام جديد للحركة المصرية بعيداً عن المجموعة المسيطرة على القرار داخل الحركة.

وإلى أن يتحقق ما سبق ستشارك حركة شباب في فعاليات الحركة المصرية لكن بالشكل التنسيقي الكامل والمباشر بين الحركتين فلكل منهما خصوصيته واستقلاليته مختلفان في الرؤى والمنهج ومتفقتان على إسقاط النظام الحاكم في مصر.

                       لا للتمديد..لا للتوريث .. كفاية

فلنتذكر دائما أن للثورة وقود وللحركة تروس ..فإن نفذ الوقود أو تعطلت التروس - فلا مجال للتغيير"(2)

                حركة شباب من أجل التغيير "كفاية"

شباب من أجل التغيير تنفي انفصالها عن الحركة الأم كفاية.

نفت حركة شباب من أجل التغيير في بيان أصدرته أمس انفصالها عن حركة «كفاية» الأم، وأكدت استمرارها في العمل معها ورفضها محاولات التفتيت والفرقة التي يسعي البعض لبثها في صفوف الحركة للقضاء عليها.

وأوضح البيان أن عدداً محدوداً من أعضاء حركة شباب من أجل التغيير أعلنوا انفصالهم عن الحركة وتكوين حركة خاصة بهم بعد أن رفضوا المثول أمام لجنة تحقيق من «كفاية» بشأن بعض المخالفات المنسوبة إليهم.

وقال محمد عيد عضو حركة شباب من أجل التغيير لـ«المصري اليوم» إن إعلان العضو السابق بالحركة هاني رياض انفصال حركة شباب من أجل التغيير عن حركة كفاية أمر عار تماماً من الصحة، مشيراً إلي أن رياض وبعض رفاقه يسعون منذ فترة للانفصال عن حركة كفاية بعد ثبوت العديد من المخالفات ضدهم.

 وأضاف عيد أن البيان التأسيسي لحركة شباب من أجل التغيير ينص علي أنها جزء لا يتجزأ من حركة كفاية مع حقها في الإعداد لأي أنشطة أو مظاهرات أو إصدار بيانات خاصة بها،وأكد اشتراك حركة شباب من أجل التغيير مع حركة كفاية في مظاهرة الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلي مشاركة الحركتين في أنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.(3)

الأقباط والمسلمون في ميدان التحرير 5 فبراير 2011.

المراجع:

(1)  خريطة الحركات الشبابية الثورية في مصر:أحمد تهامي عبد الحي: باحث في شئون الحركات الاجتماعية والشبابية - جامعة درهام- المملكة المتحدة: المصدر : مركز الجزيرة للدراسات)

(2)    حزب الاستقلال ا لإثنين, 11 ديسمبر 2006: بيان انسحاب حركة شباب من اجل التغيير من حركة كفاية)

(3)   منار خاطر    ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٦ – المصري اليوم عدد 864)

(أ) حركة كفاية:(6) حركات المعارضة قبل 25 يناير:ثانيا ربيع مصر:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(6) حركات المعارضة قبل 25 يناير:

ظهرت مجموعة من الحركات المعارضة قبل 25 يناير 2011 منها ما هو رافض للتوريث، ومنها ما هو رافض لتردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحسب لهذا الحركات الفضل في إحداث حراك سياسي أفضى لحراك ثوري في 25 يناير تحت شعار: عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية. ومن هذه الحركات الثورية على سبيل المثال لا الحصر: 

(أ) حركة كفاية:

الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تُعد بمثابة الأب الروحي لكل الحركات التي جاءت بعدها مثل 9 مارس في الجامعات، و6 أبريل، وأخيراً الجمعية الوطنية، أو الرحم الذي تخمض عن جُل الحركات الثورية في مصر، فهي تجمع واسع من مختلف القوى السياسية المصرية هدفت إلى تأسيس شرعية جديدة في مصر لما بعد تنحية نظام حسني مبارك عن السلطة، كفاية كسرت حاجز الخوف وفتحت باب التظاهر، ورفعت مع صحافة المعارضة سقف الانتقاد من الحكومة ومن الرئيس، فهي أولى الحركات التي نجحت في جمع تيارات مختلفة حول هدف واحد انحصر في شعار «لا للتوريث.. لا للتمديد».

فركزت الحركة على رفضها للتجديد للرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، كما رفضت أية مناورات سياسية أو تشريعية أو إعلامية هدفها التمهيد لتولي ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعده، فرفعت شعاري "لا للتمديد" و "لا للتوريث".

فلقد صاغ ثلاثمائة من المثقفين المصريين والشخصيات العامة التي تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي المصري بأكمله وثيقة تأسيسية تطالب: بتغيير سياسي حقيقي في مصر، وبإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية وذلك بعد التغيير الوزاري المصري في يوليو 2004، و عقب مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح المنطقة، فقد تأسست الحركة في 22 سبتمبر 2004.

اختار الموقعون تحويل مشروعهم لمشروع حركي، وتوافقوا على أن يكون رفضهم للرئيس المصري آنذاك حسني مبارك هو أساس حركتهم، ومن هنا جاء اسم الحركة "كفاية".

اعتمدت حركة كفاية أسلوب التظاهر في أغلب محطاتها المعارضة للنظام المصري، ونظرا لتنامي الحركة حيث - وصلت ل22 محافظة من أصل 26 محافظة في مصر ككل – قام النظام ضدها بحملات أمنية وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية بأنها حملات وحشية.

تأسست كفاية على النظام الشبكي المرن وراعت في تنظيمها المبادرة الفردية والعمل في مجموعات عمل صغيرة مما أضفى على الحركة مرونة كبيرة،فتحولت من متابعة أحداث لصانعة أحداث في بعض المواقف.

أعضاء "الحركة" لا يتوزعون على فرق أو حلقات أو خلايا أو شعب بل جميعهم أعضاء متساوون، ولا يدفعون اشتراكات مالية فالنفقات تغطى من التبرعات، ولا نظام للعقوبات، ولا اجتماعات دورية بل دعوات لاجتماعات تقريرية عندما تستدعي الحاجة، أو دعوات للمشاركة في نشاطات سياسية أو اجتماعية، ومؤتمرات عامة ومنطقية وتخصصية يحق لكل عضو حضورها مع حق التصويت، يحق لكل مواطن المشاركة فيها مع إبداء الرأي بالمسائل المطروحة. ولا قيادات في الحركة بل منسق عام –جورج اسحق- للمسائل الإدارية ونشر الأدبيات والتحضير للمؤتمرات، وناطق رسمي باسم الحركة – الصحفي عبد الحليم قنديل-، ولجان عمل يومية في كل منطقة.

فالعلاقات داخل "الحركة" ومع المواطنين أفقية، وليست عامودية قيادية طليعية كما في الأحزاب المركزية، وتدعو "الحركة" للتنسيق والحوار مع الأحزاب المعارضة والبحث معها عن القواسم المشتركة في العمل من أجل التغيير الديمقراطي، وتجاوز الخلافات الثانوية التي تضيع التركيز على الشعارات الأساسية.(1)

حازت الحركة على دعم إعلامي مكثف من الصحف المعارضة، خاصة وأن ضغوط كفاية قد ساهمت في رفع سقف التعبير النقدي في المجال العام المصري، فقد تناول العديد من الصحفيين وبصورة شبة يومية شخصيات كان من المحظور تماما قبل بزوغ حركة كفاية الإشارة إليها مثل أسرة الرئيس المصري وخاصة زوجته وولده جمال المرشح لخلافة مبارك على عرش مصر كما تقول الحركة، فكانت الحركة بمثابة الحجر الذي سقط في مياه الحياة السياسية وساحة المعارضة الراكدة.

فقد واصل د/عبد الحليم قنديل مهاجمة الرئيس وعائلته في العربي حتى تعرض للاختطاف من أمام منزله عن طريق مجهولين، اصطحبوه بعد تغميته إلى صحراء المعادى وجردوه من ملابسه ووجهوا له الإهانات لكنه عاد من الاختطاف أكثر قوة وتصميماً، وظل يدعو ويبشر بالمظاهرات المليونية لإسقاط مبارك، وهى دعوات ظلت مجرد أحلام، حتى تحققت في 25 يناير.

وفي 31 مارس 2005 أطلقت كفاية مطالبها في وثيقتها الشهيرة للإصلاح السياسي، وتراوحت تلك المطالب بين إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، وإطلاق حق كل القوي المدنية السلمية في التنظيم، وصولاً إلي الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

مهدت كفاية لظهور حركات نوعية وفئوية منها «شباب من أجل التغيير»، «عمال من أجل التغيير»، صحفيون من أجل التغيير»، «طلاب من أجل التغيير» وخرّجت من عباءتها كوادر وأفكار استخدمتها الأحزاب ولم تعلن رغبتها في السلطة، الأمر الذي جعلها أقرب للبوتقة وجذبت الكثير من المثقفين.

ومن أبرز قيادات الحركة: الدكتور عبد الحليم قنديل، والراحل الدكتور عبد الوهاب المسيرى، وجورج إسحاق، وحمدين صباحي، وأمين إسكندر وأبو العلا ماضي وأحمد بهاء الدين شعبان وكمال خليل وهاني عنان ومحمد عبد القدوس والدكتور محمد أبو الغار ، مجدي قرقر، ضياء الصاوي، أحمد بهاء الدين شعبان‏، د/ يحيى القزاز وآخرون.

جورج إسحاق وكفاية:

عن نشأة حركة كفاية يقول جورج إسحاق أبرز المؤسسين لها:

بدأنا هذه الحركة في نوفمبر 2003 وكنا مجموعة من الأصدقاء مجتمعين وطرحت الفكرة بأنه في 2005 ستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية. فاخترنا سبعة منا من توجهات سياسية مختلفة – يعني إسلاميين، ماركسيين، ناصريين، ليبراليين – وقررنا الاجتماع الدوري.

أخدنا ثمانية شهور في المناقشة وطلعنا البيان الأول نتكلم فيه على انه إذا أردت أن تواجه الهيمنة الأمريكية أو الصهيونية من اللازم انك تبني أولا دولة قوية، ونقول في البيان إننا نريد حياة جديدة،  نريد رفع حالة الطوارئ وانتخابات حرة-- ليس هناك شيء اسمه استفتاء على رئيس الجمهورية -- ومن الضروري إنهاء احتكار السلطة والثروة. ومن اللازم انه تكون هناك انتخابات يشرف عليها القضاء بهيئة مستقلة وتحديد سلطات الرئيس، وطلعنا البيان ووقّع عليه 300 مصري – سياسيين وفنانين وعمال وفلاحين وطلبة.

وعملنا أول مؤتمر في 22 سبتمبر 2004 وهذا كان خلال مؤتمر الحزب الوطني، اخترنا هذا الموعد بالضبط لأنه كان من الضروري أن يسمعوا صوتا آخر. حضر هذا المؤتمر 500 شخص وشعرنا أن الناس فعلا في اشتياق للتغيير، إن هذا النظام الاستبدادي يجب أن ينتهي، اتفقنا على وثيقة وفي هذا الاجتماع اخترنا 35 شخصا ليديروا الحركة المصرية من أجل التغيير، فقلنا كفاية للاجتماعات الداخلية، خلينا نطلع للخارج، ولكن هذه مسألة صعبة بسبب حالة الطوارئ. قالوا من اللازم أن نطلب إذنا ولكنني قلت لا، لن اطلب إذنا، سأستخدم حقي الدستوري، يقول الدستور إنني عندي الحق للتعبير عن رأيي بكل المعاني ومن ضمنها حق التظاهر.

اكتشفنا كلمة "كفاية" لان صديقا لنا قال من اللازم أن تختاروا كلمة بسيطة، أي واحد يستطيع أن يستخدمها للتعبير عن رأيه، وصارت كلمة "كفاية" هي شعار الحركة، نقول "كفاية" لكل شيء، للظلم وللاستبداد والبطالة والفساد واحتكار السلطة والثروة.

كانت أول مظاهرة في 12 ديسمبر أمام دار القضاء العالي، قلنا هذه المظاهرة هي مظاهرة صامتة، لماذا اخترنا هذا المكان؟!

لأننا رأينا من أول لحظة انه ليس هناك احد يستطيع أن ينقذ المصريين إلا القضاء، نؤيد حركة القضاء بشكل هائل، شعرنا انه إذا كان القاضي شفافا ونقيا وليس هناك أي قوة تسيطر عليه، هو سيحمينا، من غير هذا ليس هناك حماية لأننا نعيش في دولة بوليسية. 

جاء لنا في هذه المظاهرة ألف شخص وعملنا شيئين مهمين:

-       فككنا ثقافة الخوف.

-       حصلنا على حق التظاهر.

هاتان النقطتان مهمتان جدا لأن الخوف من البوليس يسيطر على المصريين.

بعد ذلك طلعنا بيانا قلنا فيه إننا نريد أن نغير ثلاثة بنود في الدستور: 75 و76 و77.

بند 75 يتكلم عن إقرار ذمة مالية من اللازم أن يقدمه الرئيس قبل ما يقدم نفسه للترشيح لكي نعرف ماذا فعل خلال الرئاسة. يتكلم 76 عن الاستفتاء للرئاسة و77 عن مدة وصلاحيات الرئيس – وقلنا انه من اللازم أن تكون المدة أربع سنوات وليس أكثر من مدتين.

وعملنا بعض المظاهرات الأخرى وبعد ذلك أعلن مبارك انه يريد أن يغير المادة 76 من الدستور فقط. وقلنا إننا لسنا ضد تعديل أية مادة في الدستور ولكن ماذا فعلوا الآن هو "رابش" (زبالة). يبدو أنهم مصممون لمنع أي شكل من أشكال التغيير.

قالوا إذا أردتم أن تقولوا أي شيء بخصوص تعديل هذه المادة من الدستور قولوه لمجلس الشعب، ذهبنا إلى مجلس الشعب ففوجئنا بأنه مقفول والبوليس واقف أمامه. فذهبت مع ستة أو سبعة من الزملاء إلى الرجل الرئيسي من البوليس وقال "بعد خمس دقائق السيارة قادمة وستذهب إلى السجن."

قلت "طيب خلينا نذهب على السجن، ما هي المشكلة؟!" وعملنا مظاهرة أمام نقابة الصحفيين وقدمنا مطالبنا فيها.

لما صدر التعديل على الاستفتاء شاهدنا أن القيود على المرشحين المستقلين أو من أحزاب المعارضة تفرغ  التعديل من المضمون تماما. فقلنا سوف نقاطع الاستفتاء وسنطالب بإسقاط شرعية هذا التعديل.  ويوم الاستفتاء قلنا سنعمل مظاهرات في ثلاث مناطق في القاهرة و21 مظاهرة في المحافظات. فنزلت يوم الاستفتاء ولاقيت إن البوليس محاصر كل الأماكن التي سنعمل فيها مظاهرة. فحصل الضرب والانتهاكات والإجرام. عملنا مؤتمرا صحفيا أمام نقابة الصحفيين وقلت إنني أحمّل الرئيس مبارك حماية كرامة المصريين لأنه مسئول بحكم منصبه.(2)  

مظاهرات كفاية كسرت حاجز الخوف

محطات مظاهرات كفاية:

12 ديسمبر 2004:

في 12 ديسمبر 2004، أمام دار القضاء العالي بالقاهرة شهد ذلك المبنى أول تظاهرة أمامه، نظمتها حركة «كفاية»، لتعلن رفضها التمديد للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو توريث الحكم لنجله جمال، شهد المبنى العديد من الفعاليات السياسية، وحاصرت قوات الأمن المركزي المرابطة أمام دار القضاء العالي المظاهرة كانت تضم قرابة 300 فرد من شباب ومثقفين وشخصيات عامة، وفقا لصحيفة «المصري اليوم»، وموقع «بوابة يناير».

4 فبراير 2005:

فقد اندلعت عقب صلاة الجمعة 4 فبراير ، مظاهرتان بأرض المعرض حيث معرض القاهرة للكتاب نظمت أولاهما "الحملة الشعبية من أجل التغيير" التي ترفع شعار "لا للتجديد (للرئيس مبارك).. لا للتوريث"، معلنة رفضها التجديد للرئيس لولاية خامسة، وما يشاع عن إعداد جمال مبارك نجل الرئيس لخلافته، وردد المتظاهرون خلالها "ارحل.. كفاية.. حرام".

أما المظاهرة الأخرى فقد نظمها حزب العمل (المجمَّد)، وتقدمها مجدي أحمد حسين، أمين عام الحزب، ونددت بدعوة مبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون لزيارة القاهرة.

وقد أدى ذلك إلى تحويل أرض المعرض إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث اصطفت عشرات العربات المصفحة وانتشر جنود الأمن المركزي لحصار المشاركين في المظاهرتين ومنع أي شخص من الانضمام إليهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

21 مارس 2005:

مع تحضيرات الإدارة الأمريكية لغزو العراق، بدأت حالة الحراك تزداد في الشارع المصري، وهو ما دفع نشطاء اليسار- وعلى رأسهم نشطاء اللجنة الشعبية- إلى التجمع مرة أخرى، والاتفاق على جدول للمظاهرات، وتم الدعوة عبر الهاتف المحمول للتظاهر أمام السفارة الأمريكية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الذي سيبدأ فيه القصف الأمريكي للعراق فكانت تظاهرة يوم 20 مارس 2003 حيث لم يتمكن المشاركون من الوصول للسفارة الأمريكية فتجمعوا في ميدان التحرير للتنديد بالقصف وتمكن المشاركون من خلال الهتافات من الربط بين الوضع الداخلي والقضية الفلسطينية وغزو العراق بعبقرية تلقائية حركت المواطن العادي الذي خرج من دور المشاهد للمظاهرات إلى المشارك المتحمس فيها.

وقد قدرت قناة الجزيرة عدد المشاركين في هذا اليوم بحوالي 40 ألف مشارك على مدار اليوم، الأمر الذي أجبر قوى الأمن على التراجع، تاركة الميدان للجماهير، انفضت التظاهرة مساءً، باتفاق المشاركين فيها على أن تُستكمل في اليوم التالي- 21 مارس- أمام الجامع الأزهر وفي ميدان التحرير مرة أخرى. ورغم التضييق الأمني الشديد على المكانين، إلى أن النشطاء تجمعوا في وسط القاهرة مرة أخرى وبشكل مكثف، وهو ما واجهته أجهزة الأمن بتضييق واشتباكات عنيفة، أفضت إلى اعتقال حوالي 800 شخص من المشاركين في التظاهرة.

30 مارس 2005:

تنظيم تظاهرات في نحو ثلاثة محافظات

27 أبريل 2005 :

توسع الاحتجاج وتنظيم مظاهرات بنحو خمسة عشر محافظة

25 مايو 2005 يوم الاستفتاء على الدستور

تنظيم مظاهرة في يوم الاستفتاء على الدستور الذي صاغته زمرة حسني مبارك

1 يونيو 2005 :

تنظيم مظاهرة احتجاج بمقر نقابة الصحفيين.

8 يونيو 2005 أمام ضريح سعد زغلول

تجمع نحو ثلاثة ألاف(3000) مشارك من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء قرابة ساعتان عند قبر سعد زغلول بالقاهرة حاملين الشموع ، وهو تعبير احتجاجي من حركة كفاية على اعتداء بعض من عناصر الحزب الوطني الديمقراطي،الحرب الحاكم، حزب حسني مبارك على متظاهرين تحت أنظار أجهزة السلطة التنفيذية والشرطة والأمن، سعد زغلول كان على رأس الوفد المفاوض للقوى الاستعمارية ومنه تأسس حزب الوفد واخذ اسمه.

6 إبريل 2008

ظهرت الحركة في يوم 6 إبريل 2008 من طرف مجموعة من المناضلين المرتبطين بقضايا الطبقة العاملة وكفاحها ضد أصحاب الشركات والرأسماليين،عقب النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الوطني الذي دعا له عمال المحلة الكبرى، واستجابت له مجموعة من القوى السياسية، ومن خلال النقاش الذي تابع الإضراب مباشرة، انبثقت مجموعة من الأفكار بعد أن أظهرت الطبقة العاملة قوتها في قيادة النضال من اجل تحقيق المطالب الديمقراطية وقوتها التنظيمية والكفاحية ضد نظام مستبد وجبروت حكم الرأسماليين المرتبطين بدولة يمسك مفاصلها العسكر الأكثر تنظيما.(3)

وأخيراً لحركة كفاية منتدى على شبكة النت يدعى مندرة كفاية وهو تابع للموقع الرسمي للحركة.

المراجع:

(1)   حركة -كفاية- المصرية تتجاوز الأحزاب الأيديولوجية: جورج كتن  الحوار المتمدن-العدد: 1238 - 2005 / 6 / 24

(2)   مقابلة مع جورج اسحق، عضو ومؤسّس للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، 16 يونيو 2005 مركز كارنيغي: الشرق الأوسط: 10 أيلول/سبتمبر 2008

(3)   مصر، دروس وتجارب حركات ممهدة لثورة 25 يناير2011: بن حلمي حاليم : الحوار المتمدن: 30/10/216

(5) الإخوان والنظام:ثانيا ربيع مصر:(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(5) الإخوان والنظام:

ذكر الدكتور عبد الستار الميلجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة، في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لا يتجاوز 100 ألف شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لا يتجاوزون 5 آلاف من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لا يوجد بها إخوان على الإطلاق.

كما ذكر د.عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد أن عدد الإخوان في مصر وصل إلي 15 مليون إخواني منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2009م :«نحن في مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم 15 مليون إخواني، حيث يوجد 10 ملايين يسمون «إخوان عاملين» في الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أماني ولكنها إحصائيات حقيقية».

إن محور الصراع الذي خاضته وما تزال تخوضه حركة الإخوان المسلمين مع أنظمة الحكم المصري منذ بداية منتصف القرن الماضي هو الحصول على الاعتراف الرسمي بها من قبل الذين تولوا مقاليد الحكم، أو بمعنى آخر الحصول على "الشرعية القانونية" 

فإذا ما انتقلنا إلى فترة الرئيس مبارك نجد أن العلاقة بين الرئيس مبارك وجماعة الإخوان قد شهدت محطات عديدة من الشد والجذب وتبادل الصفقات، ومراحل من الصلح والإقصاء كطريقة تعامل أو تصالح الذئب والغنم فكل منهما كان يطمح في تحقيق مصالحه وأهدافه في إطار من توخي الحذر من الطرف الآخر، ليبدو الأمر في النهاية لا قطيعة مطلقة، ولا عداوة مطلقة وإنما مصالح ومنافع متبادلة مع احتفاظ كل طرف بمشاعره ناحية الطرف الآخر.

ولعل المشادة التي حدثت بين الرئيس مبارك وبين السيد/ نجم الدين أربكان بسبب الإخوان تكشف لنا عن المشاعر التي يكنها مبارك نحو الإخوان والتي يكشفها لنا السيد/ عمرو موسى في مذكراته حيث ذكر تفاصيل لقاء جمع بين مبارك ونجم الدين أربكان، رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب الرفاة الإسلامي الأسبق، والذي التقى به خلال الزيارة التي قام بها مبارك في النصف الثاني من عام 1996، وذلك عقب فوز أربكان وحزبه في الانتخابات وتشكيل أول حكومة يترأسها سياسي ذو مرجعية إسلامية صريحة في تركيا العلمانية منذ عام 1924، حيث حدثت مشادة بينهما بسبب الإخوان المسلمين.

ويصف موسى الزيارة لتركيا بـالمشحونة نظرا لاعتراض مصر على التعاون العسكري التركي الإسرائيلي، وأن الوفد المصري حرص على ألا تطول الزيارة عن يوم واحد، وأن اللقاء تم بحضوره ووزيري خارجية البلدين.

وقال موسى في «كتابه»: «بعد عبارات الترحيب قال أربكان لمبارك: (يا سيادة الرئيس أنا لي عندك طلب).. فرد عليه مبارك: (تفضل يا دولة الرئيس)..

فقال أربكان: (أرجوك أن تخرج قيادات الإخوان المسلمين في مصر من السجون)

حيث كان قد تم القبض على 49 من قيادات الجماعة في اجتماع تنظيمي في 2 يناير 1995، وتم تحويلهم للقضاء العسكري بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وكانت هذه هي المحاكمة العسكرية الأولى للإخوان في عصر الرئيس الأسبق مبارك».

وهنا يكشف موسى المشادة الحادة والرد الذي وصفه بالمباغت لمبارك، حيث رد على أربكان قائلا: «وإنتوا مالكم؟ إنتم عايزينهم هنا؟ إحنا مش عايزينهم. خدوهم!».

وكشف موسى رد فعل أربكان قائلا: «صدم أربكان من الرد القاسي، واستمر مبارك في حديثه قائلا: هذه الموضوعات التي تمس شؤوننا الداخلية لا تفتحها معي مرة أخرى. أنا لست مستعدا أن أتقبل هذا الأمر منك أو من غيرك».

وتابع موسي: «ثم أعرض مبارك في جلسته عن اربكان بأن استدار فأصبح جانبه هو المواجه لرئيس الوزراء التركي الذي استشعر الحرج فسلم علينا وغادر المكان».

ثم يأتي اتهام الرئيس المصري حسني مبارك لجماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة لها تاريخ إرهابي" وذلك في حوار صحفي له مع مجلة دير شبيغل - Der Spigel الألمانية، نشر في ديسمبر 2004، ليؤكد عقيدته نحوهم حيث قال "إن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ إرهابي، لقد قتلوا واحداً من رؤساء الوزارة قبل الثورة لاختلاف آرائهم السياسية وفي عام 1954 حاولوا قتل الرئيس جمال عبد الناصر، وكرروا محاولاتهم عدة مرات" مضيفا بأن الأحزاب الدينية "تهدد السلام الاجتماعي".

صفقة 2005:

واجهت جماعة الإخوان في مصر اتهامات عدة بعقد صفقة مع النظام الحاكم لوصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 وأيد هذه الاتهامات حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي حُكمتْ فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات.

ودعم تلك الاتهامات بعقد صفقة مع الحزب الوطني الحاكم تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك.

وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية.

2007-2010

في تلك الفترة كان الحزب الوطني يخطط لمرحلة ما بعد مبارك، ورغم تصريحات الرئيس مبارك بعدم صحة ما يُشاع من قضية توريث الحكم لنجله جمال، لكن كان لسيطرة جمال على الحزب الوطني من خلال أمانة السياسات، وتصدره للمشهد السياسي في تلك الفترة ما يدعم ويؤكد قضية التوريث، وينفي تصريحات مبارك الأب،فلقد افتتح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم السبت 1-11-2008 مؤتمره السنوي الخامس الذي يناقش عدة موضوعات اجتماعية واقتصادية وسط حديث يتجدد سنويا مع عقد المؤتمر حول سيناريوهات مستقبل الحكم وفي مقدمتها ما يعرف بسيناريو التوريث.

ومع كل انعقاد مؤتمرات الحزب الحاكم تتردد عبر وسائل الإعلام تصريحات لخبراء ومعارضين تؤكد أن معظم فعاليات هذه المؤتمرات هي بمثابة "تمهيد الطريق" لتوريث جمال نجل الرئيس مبارك حكم مصر.

واستشهد هؤلاء بقرار المؤتمر العام التاسع للحزب العام الماضي تشكيل أول "هيئة عليا" لتتولى إدارة الحزب لأربع سنوات مقبلة، ويخرج من بينها مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة 2011، وأصبح جمال مبارك عضوا بها بحكم مناصبه الحزبية؛ ما يؤهله للترشح عمليا لرئاسة البلاد، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تنص على أن يكون مرشح الرئاسة عضوًا بالهيئة العليا لحزبه.

وترى معظم قوى المعارضة أنه في ضوء "القيود الكثيرة" على الترشح لانتخابات الرئاسة التعددية، وفي ظل أجواء "عدم تكافؤ الفرص" بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم والمرشحين الآخرين في العمليات الانتخابية المختلفة، فإن فوز مرشح الحزب الحاكم سيكون مؤكدا في حال أجريت انتخابات رئاسية تعددية، وهو ما سيكون بمثابة "توريث مقنع" إذا ما رشح الحزب جمال مبارك خلفا لوالده.(1)

وفي هذا السياق قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إن بإمكان جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية فقط إذا ما ترك القصر الرئاسي وعاش بين الناس. 

ونقل موقع الإخوان اون لاين التابع للجماعة أمس عن عاكف قوله إذا أراد جمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية فعليه الالتزام بثلاثة شروط وهي ترك قصر الرئاسة وأن يعيش بين الناس وأن يلغي المادتين 76 و77 من الدستور.

وأضاف عاكف في حديث لبرنامج من القاهرة عبر قناة العالم نقله الموقع أن هذه شروطنا لترشيحه لأنه في هذه الحالة سيكون مثله مثل أي مواطن مصري.

كما أعلن محمد بديع المرشد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين،إنه لن يدخل في أي مواجهة مع النظام خاصة فيما يتعلق بـ "ملف التوريث"، كما اتبع المرشد العام النهج السلمي فضلا عن أن تجنب وضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع الحكومة من خلال اتخاذ خطوات مثل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الشوارع أو أي محاولة لتحويل الحركة إلي حزب سياسي رسمي، فضلا عن قوله:"إن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن يومًا عدوًا للنظام".

وفى المقابل كان الخطاب الرسمي للدولة في إعلامها الإعلامي والصحافي قد ابتعد عن تشويه الجماعة والسماح لها بالعمل وفقا لما هو مخطط وتحت عيون الأمن والإفراج عن بعض المعتقلين، كما تم تحويل القضايا المتهم فيها أعضاء الجماعة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية.

وهذا يؤكد ثمة صفقة تمت بين الطرفين لتهدئة الصراع بينهم وتخفيف حدة التوتر والإحراج الداخلي الذي تسببه الإخوان للنظام في خروجها مع المتظاهرين، فلم تشهد أي مظاهرة مصرية لحركة المعارضة الرافضة لتوريث جمال مبارك في مصر خلال هذه الفترة أي تواجد أخواني.(2)  

2010

تعالت نداءات بعض الرموز الإخوانية التي دوما ما تبنت المشاركة في الانتخابات ودافعت عنها كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (عضو مكتب الإرشاد السابق) بالابتعاد عن الانتخابات طالما استمر تراجع الحراك السياسي في مصر وفي ظل التهافت الشديد لتأثير نواب الجماعة في مجلس الشعب على مخرجات العمل التشريعي ومحدودية فاعلية دورهم الرقابي.

من جهة ثانية، ما أن تم استطلاع رأي أعضاء مجلس شورى الجماعة حول الانتخابات البرلمانية 2010 وموقفهم من خياري المقاطعة أوالمشاركة خرج مكتب الإرشاد على الرأي العام بتشديد على أن أغلبية ساحقة (بلغت في بعض التقديرات 98%) فضلت المشاركة، حتى تصاعدت أصوات بعض النافذين بالجماعة (كان من بينهم أحد مستشاري المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف) مشككة في النتيجة المعلنة ومقترحة أن الأغلبية التي فضلت المشاركة تجاوزت 50% بقليل.

من جهة ثالثة، شكل بعض الأعضاء، أبرزهم مختار نوح وهيثم أبو خليل وخالد داوود وعبد الحي الفرماوي وإبراهيم الزعفراني، جبهة للمعارضة داخل الجماعة (يطلقون هم على أنفسهم مسمى "إخوان مسلمون إصلاحيون") وجاهروا في بيان علني برفضهم قرار المشاركة في الانتخابات وتوافقهم مع الأحزاب والحركات التي دعت للمقاطعة نظرا لفساد العملية الانتخابية وغياب ضمانات النزاهة والشفافية، بل وضمنوا بيانهم مطالبة الجماعة بالفصل بين الدعوة والعمل السياسي وبتكوين حزب سياسي شرعي للاضطلاع بالأخير.

من جهة رابعة، قرر عدد معتبر من نواب الجماعة في مجلس شعب 2005-2010، بلغ وفقا لبعض التقارير الإعلامية 22 نائب، التنازل عن الترشح في انتخابات 2010 البرلمانية وعلل بعضهم ذلك بأن المناخ السياسي الراهن لا يتماشى مع طموحاتهم وآمالهم في إحداث ممارسة ديمقراطية حقيقية تحت قبة البرلمان.(3)

كما تحدث عبد الرحيم على عن لقاء جمع بين عدد من قيادات الإخوان وحسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مكتبه بمدينة نصر.

يقول عبد الرحيم:« هذا اللقاء تحديداً هو الذي حرك الأمريكان للاتصال بالإخوان، وكان في الأسبوع الأول من أغسطس 2010، حيث توسط محمد سليم العوا بين حسن عبد الرحمن ومحمد بديع مرشد الإخوان، وتم اللقاء بحضور العوا وبديع ومحمد مرسى وسعد الكتاتني، واثنين من المسئولين في الجهاز.

استمر هذا اللقاء نحو 6 ساعات وتم الاتفاق فيه على أن يحصل الإخوان على 45 مقعداً في برلمان 2010، وأن وقتها لم تكن هناك اتصالات تمت مع الوفد بعد، وقام اللواء (ع خ) بالاتفاق مع رفعت السعيد، وكان أمن الدولة وقتها يرى أن هذه الصفقة ستكون تغطية للحياة السياسية المصرية المقبلة على سيناريو توريث الحكم لجمال مبارك».

كانت الصفقة حتى هذه اللحظة صنيعة الأمن، وكان لابد أن تعرض على الحزب الوطني، يقول عبد الرحيم علي: «في الحزب الوطني كانت لديهم خطة يعدها أحمد عز وجمال مبارك، كان في ذهنهم أن انتخابات مجلس الشعب بروفة نهائية لانتخابات الرئاسة.. وكان يعنيهم جدا الشكل دون أدنى اهتمام بالمضمون».

رفض أحمد عز الصفقة تماماً.. وقال إنه درب كوادر التنظيم - الحزب الوطني - على أساس أن هذه الانتخابات مسألة حياة أو موت لأنها التي تمهد للرئاسة، وأنه يريد أن يعرف حجم الحزب الحقيقي في الشارع المصري، ولذلك سمح بالترشيح الثلاثي والرباعي في الدوائر، حتى يعرف على وجه التحديد ما الذي يستطيع كوادره أن يفعلوه.

يقول عبد الرحيم على :« رغم أن الإخوان امتعضوا من أن يكون لحزب الوفد نسبة أكبر من نسبتهم - فهم يعتبرون أنفسهم أقوى من الوفد وأكثر تأثيراً - إلا أنهم قبلوا الصفقة، في الوقت الذي أعلن فيه أحمد عز أنه لا صفقات مع الإخوان، ولأن جمال مبارك كان يخشى غضبه، فقد وافقه على إلغاء صفقة الأمن مع الإخوان قبل أن تبدأ».

أسقط في يد حسن عبد الرحمن مهندس الصفقة، وقد يكون ضحك ساخرا لأنه أهدى منْ حضروا معه اجتماع الصفقة علبة شيكولاتة فرنسية فاخرة حلاوة الاتفاق، أرسلها على بيوتهم ابتهاجا بالاتفاق الذي توصل إليه مع الإخوان.

ورغم كل ما تقدم فقد شارك الإخوان في انتخابات 2010 إلا أنه بعد حصول الحزب الوطني على 217 مقعدا في الجولة الأولى من انتخابات 2010  أعلنت قوى المعارضة المصرية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد انسحابها من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري المقرر إجراؤها الأحد المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ"التزوير،" في عملية التصويت.

وقال محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة التي تعد المعارضة الرئيسية في مصر ستقاطع الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، بسبب ما وصفه بالمخالفات في عملية التصويت.

وكان موقع الجماعة على الإنترنت نقل عن محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين قوله إن "النظام المصري هو الوحيد الذي خرج خاسرًا من هذه الانتخابات، كما أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إهانة مصر وتشويه صورتها أمام العالم كله."

وأضاف أن "الجماعة سبق وأن حددت أهدافها الرئيسيةَ من دخول الانتخابات، وذلك لإعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم، بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة."(4)

وقال المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن "النظام أصبح هو المعارض الحقيقي لإرادة الأمة ولاختياراتها، رافضاً حقوقها التي كفلها الدستور والقانون" وأضاف أن "النظام دأب على ممارسة تزييف إرادة الأمة، وتزوير اختياراتها، وأصبح يستمرئ الكذب والتضليل على الجميع، حتى أصبح التزوير سمة ملازمة لعصره."

وأشار بديع إلى أن "الإخوان المسلمين ومعهم كل القوى السياسية الحية في مصر، ستلاحق كل من شارك في تزوير إرادة الأمة بالوسائل القانونية والإعلامية والشعبية"، وأشار إلى أن "استخدام عصا الأمن الغليظة، إنما هو لعب بالنار، وتصرف غير مسئول، من نظام فاقد للأهلية، وليس لديه أبسط درجات الوعي والحس الوطني."

كما أكد أن "التجاوزات والجرائم التي ارتكبها النظام، والتي تخطت التزوير والتزييف، وتعدت إهدار أحكام القضاء، والتباهي بذلك، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على القضاة أنفسهم في بعض الدوائر، تعبر بكل وضوح عن مدى ضعف النظام وارتباكه، وعدم مقدرته على قبول الآخر والتعايش معه."

من جانبه، شدد الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان، أن الجماعة "ليس في منهجها الخروج عن النظام، أو الدعوة إلى الثورة، مثلما يروج البعض."

وأكد أن "ما حدث يؤكد كذب الأقاويل التي كان يرددها البعض بأن هناك صفقة مع النظام"، مشيراً إلى أن "الإخوان لا يعرفون لغة الصفقات، فهده لغة مهينة، ومنْ يروج لها يُسأل عنها.

وإذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما قد أعربت عن "استيائها" من التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر2010، وأسفرت عن فوز الحزب الحاكم بمعظم مقاعد البرلمان، في الوقت ذاته أكدت جماعة "الإخوان المسلمون"، كبرى جماعات المعارضة، أن منهجها لا يتضمن "الخروج عن النظام، أو الدعوة لثورة" شعبية.

ففي واشنطن، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مايك هامر، التقارير الواردة عن حدوث تجاوزات في انتخابات مجلس الشعب المصري، التي جرت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لسنة 2010، بأنها "مثيرة للقلق"، وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بالإحباط"، وهي عبارات عادةً ما تستخدمها الإدارة الأمريكية في توجيه انتقادات عنيفة إلى أحد حلفائها.

وأشار هامر، في بيان صدر الثلاثاء، قبل قليل من موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلى "عدم وجود مراقبين دوليين، والعديد من التجاوزات التي رصدها مراقبون محليون، وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية"، وأضاف أن "كل هذه التجاوزات تدعو للقلق."(5)

وبخروج الإخوان من الانتخابات يكون قد انتهى شهر العسل المر ما بين الإخوان والنظام، ومن مطالعة ما جاء في حديث المرشد عن انسحاب الإخوان ندرك أمرين لا ثالث لهما:

أولا: خروج الجماعة عن ركب النظام الذي أراد لها أن تكون مجرد ديكور مسرحي لتهيئة الأجواء لتمرير التوريث عندما يطرح على مجلس الشعب، ورفض الإخوان هذا يأتي رفضا سياسيا لتمرير رسالة إلى نظام مبارك بأن اللعبة مازلت في يد الإخوان وعلى نظام مبارك أن يتعقل في معاملة الجماعة، وفقا لمقولة المرشد العام في البيان" وكل حالة تقدر بقدرها"

والمعنى أن الإخوان سوف تتعامل مع الموقف كما تراه هي وفقا لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على الخروج على الوالي الفساد ولعل أشارة المرشد في البيان في قوله:"أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد" وهذا معناه رفض تام لسلطة مبارك أو منْ سوف يورثه من خلال تمريره في مجلس الشعب الذي تم تزوير انتخاباته، فهل كان ذلك بداية للانخراط في الثورة ضد ذلك النظام الفاسد.

ثانيا: يأتي انسحاب الإخوان من مجلس الشعب في هذه الفترة التاريخية الحرجة في تاريخ مصر، رغبة منها في تأسيس عمل جماهيري يكون أكثر التصاقا بفئات الشعب حتى تمهد المشهد المصري لبروزها وتأصيل فكرة ( الإسلام هو الحل)، وفى أول رد فعل لشباب الجامعات من الإخوان فقد خرجوا في مظاهرات داخل الجامعات المصرية بتنديد التزوير الذي حدث في الانتخابات رافعين أشارات( لا لتزوير) ( الإسلام هو الحل)، وهذه رسالة أخرى مفادها أن الإخوان سوف ينشطون مدنيا داخل ووسط عامة وفئات الشعب المختلفة.

وفى أول رد فعل على قرار انسحاب الإخوان فقد تضامنت معهم قوى المعارضة المختلفة وقد تضامن حزب الوفد مع الإخوان وقرر الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات برلمان 2010.

أما على المستوى الرسمي من قبل نظام مبارك فلا تعليق يذكر غير تمسك الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات وأن التاريخ سوف يسجلها لمصر في عدالة الانتخابات وحريتها.

وهكذا ينتهي الصراع بشكل مأسوي بين الطرفين(نظام مبارك - الإخوان) قبيل انتخابات الرئاسة في مايو 2011.

الشروق 25 يناير 

ومع افتتاح مشهد عام 2011 وبسلسلة من التصدعات الأخيرة في ورقة مصير نظام مبارك وحاشيته الأخيرة مع صعود التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين التي حسمت كفة رحيل مبارك وتنحيته أثناء "ثورة 25 يناير الشعبية"، حيث تصدرت جماعة الإخوان المشهد الميداني في الأيام التي تلت(25يناير) عندما تأكدت من سقوط النظام وأن عليها التواجد وتحريك قوتها المتدربة والمنظمة محددة أهدافها منذ البداية فيما تريد وفيما تسعى إليه من حكم مصر بعد مبارك.(6)

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن الإخوان التقوا الأمريكان في شهر يونيو 2010 في منطقة جسر السويس بالقاهرة، للتخطيط لثورة 25 يناير وقلب نظام الحكم في مصر.

وأضاف على، خلال حواره مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية النهار one، أن أسوأ ما كان بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك "العناد" وثقته بأن الأمريكان لا يمكن أن يستغنوا عنه، باعتباره صمام الأمان للمنطقة، وذلك وفق الرسائل التي كانت تصل لمبارك في عهده من أمريكا عن طريق بعض الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة، رغم إعداد المسرح للثورة عليه.

وأشار إلى أن انسحاب الإخوان من برلمان 2010، كان لمقابلة الأمريكان والاتفاق معهم على قلب النظام في 25 يناير، عقب تهييج الشارع وتسخين الأجواء بالداخل، فضلا عن كسر الشرطة المصرية وهو ما تم في الأيام الأولى من الثورة، موضحا أن تفجير كنيسة القديسين في يناير 2011، كان هدفه إشعال المسيحيين لتهيئة الظروف للثورة، كما أن تسخين الشباب على "فيس بوك" كان له دور في تهيئة الظروف لما وصفها بـ"انتفاضة يناير الشعبية".

وكشف عن أن هناك ضابطا بأمن الدولة رصد مكالمات بين أحمد عبد العاطي ( كان متواجدا في تركيا في تلك الفترة ) الذي كان يدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، مع الأمريكان للتجهيز لثورة يناير، لكن تأخر الإجراءات كان سببا في عدم السيطرة على زمام الأمور آنذاك.(7)

المراجع:

(1)   مصر.. حديث "التوريث" يطارد مؤتمر "الوطني" في 30/10/2008 : تورس محرك بحث إخباري.

(2)   من قبو السجون إلى قبة البرلمان المصري (1) الإخوان المسلمون في عهد مبارك: محمد طلعت الحوار المتمدن.

(3)   جماعة الإخوان وانتخابات 2010 البرلمانية: عمرو حمزاوي, ميشيل دن :المصري اليوم: الجمعة 12-11-2010

(4)   انسحاب الإخوان والوفد من الانتخابات المصرية: الجمعة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

(5)   مصر: واشنطن "مستاءة" والإخوان لا يدعون لثورة: الخميس ، 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

(6)   من قبو السجون إلى قبة البرلمان المصري (1) الإخوان المسلمون في عهد مبارك: محمد طلعت الحوار المتمدن.

(7)   عبد الرحيم على: الإخوان خططوا لـ"25 يناير" مع الأمريكان فى 2010: الأحد، 22 يناير 2017: اليوم السابع.