(2) قسوة الشرطة ممارسات الشرطة المصرية قبل 25 يناير: ثانيا ربيع مصر:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(2) قسوة الشرطة ممارسات الشرطة المصرية قبل 25 يناير:

- لعل شخصية حاتم أمين الشرطة في فيلم هي فوضى تُعطينا أبلغ تصوير عن قسوة وتسلط جهاز الشرطة على الشعب المصري قبل يناير 2011 حيث يجسد الفيلم نموذج واقعي لجبروت السلطة وبلوغها أقصى درجات القهر والطغيان، وذلك من خلال شخصية حاتم أمين الشرطة الذي يستغل منصبه أسوأ استغلال لتحقيق مآربه ومصالحه الشخصية، حيث يتمكن حاتم من امتلاك كل ما يشتهيه ويطمع فيه إلا الحب من الطرف الآخر، فلم يستطع الولوج إلى قلب جارته المدرسة الشابة نور الذي يستعصى عليه حيث تفضل عليه وكيل النيابة الشاب شريف ابن ناظرة المدرسة التي تعمل بها.

فأحداث الفيلم تدور في الزمن المضارع، أي في مصر المعاصرة، ويروي قصة تدور أساسا حول شخصية واحدة، لكنها تتفرع إلى شخصيات وتفاصيل كثيرة أخرى ترسم لنا صورة لما وصلت إليه الأحوال في مصر حاليا.

في الفيلم يبرز الفساد كبطل أساسي، بالمعنى السياسي والأخلاقي، وهو يتجسد في القمع المباشر، والسيطرة الغاشمة للسلطة، وانتشار الرشوة والمحسوبية والغش وتزوير الانتخابات ورفض تداول السلطة.

وفي الفيلم سلطة تعتقل وتهدد، ومسئولون يمثلون هذه السلطة يمارسون الابتزاز والترويع ويتسترون على جرائم ويقفزون فوق القانون، ومعارضون معتقلون بموجب قانون الطوارئ، وغياب تام لتحديد المسؤولية، وتعذيب وانتهاك للحريات يصل إلى أقصى درجاته، وباستخدام أكثر الوسائل بربرية داخل أقسام الشرطة.

ولكن هناك أيضا نوع من المقاومة، من جانب الذين لم يستسلموا بعد، أو الذين يصورهم الفيلم كمعادل درامي للقوى التي تنشد التغيير، وصولا إلى التعبير الجماعي عن الثورة في النهاية.(3)

- وإذا كان هذا الفيلم قد جسد التسلط والقهر الشرطي في العصر الحاضر، فلا ينبغي أن ننسى فيلم إحنا بتوع الأتوبيس الذي قال عنه كاتبه السيناريست فاروق صبري

: هذا الفيلم أخذته من قصة قصيرة لا تتعدي عشرة أسطر من كتاب لجلال الحمامصي عنوانه «حوار خلف الأسوار»، وتم عرض الفيلم سنة ١٩٧٩، وهي قصة حقيقية من واقع الحياة، والأحداث تدور حول بطلي الفيلم اللذين تحدث بينهما خناقة في الأتوبيس فيصر السائق علي تسليمهما لقسم الشرطة، وهناك يختلط أمرهما ويظن المسئولون أنهما من المعارضين السياسيين ويتم ترحيلهما إلي المعتقل لتبدأ سلسلة أخري من المواقف المضحكة والمبكية.

وأضاف صبري: يعد هذا الفيلم أول عمل كوميديا سوداء في تاريخ السينما المصرية فالأحداث مأساوية، لكن عرضها ساخر ومضحك وقد احتوي الفيلم علي حوالي ٢٠ مشهد تعذيب كانت مثار جدل في الرقابة حيث طلبوا حذفها، لكنني رفضت، وتدخل الرئيس أنور السادات وقتها وسمح بعرض الفيلم كاملاً دون حذف.

وقال لي جملة لن أنساها: «أكتب ما شئت في أي وقت واللي علي راسه بطحه يحسس عليها»، وسمح بعرضه رغم أنني كنت أحاكم من خلاله فترة معينة، فالقصة حقيقية، والكل كان يعرف وقتها أساليب التعذيب في السجون، من جلد بالكرباج بعد ربط السجين علي خشبة مثبتة في الأرض تشبه الصليب، أو إجبار السجناء علي السير فوق صفيح ساخن موصل به تيار كهربائي، أو تركهم في الصحراء عطشي لفترات طويلة ثم يمر مأمور السجن ممتطياً جواده ويسكب أمام أعينهم الماء علي الأرض كنوع من التعذيب النفسي، أو ترك السجناء فترات طويلة في الزنزانة دون السؤال عنهم.

ثم قال: بطلا الفيلم يموتان في نهايته بعد ٥ سنوات تعذيب بلا ذنب، وهذا حدث في الواقع، لكن في الفيلم جعلت موتهما أثناء ثورتهما علي الضابط حين طلب منهما شهادة زوراً بخصوص موت أحد زملائهما.(4)

- كما ينبغي علينا عدم إغفال فيلم الكرنك لنجيب محفوظ الذي استوحى شخصية بطل الفيلم خالد صفوان من شخصية حقيقية وأحداث حقيقي وهي شخصية حمزة البسيوني مدير السجن الحربي فترة حكم عبد الناصر والذي يعتبر أول من فتح أبواب السجن الحربي للمعتقلين السياسيين والمدنيين، بعد أن كانت زنازينه مقتصرة على استقبال ضباط القوات المسلحة المخالفين لقوانين الجيش فقط.

ولقد أبدع البسيوني وتفنن في تعذيب المعتقلين من: دهن الجسد بالزيت حتى تكون ضربات السياط أكثر ألمًا، وتعليق المسجون من بنطاله من السقف حتى يكون مقلوبًا لساعات، كذلك استخدامه المنفاخ لملء معدة المعتقل بالهواء، بجانب وضع ألواح بها مسامير لإجبار الفرد على المشي عليها، هذا بخلاف استخدامه للكلاب في تعذيب المعتقلين.

فقبل يناير يكاد المرء يجزم بأنه لم يخل قسم شرطة على امتداد المحروسة من قهر لمواطن، أو تلفيق لقضايا، أو استغلال للنفوذ والسلطة، وفساد ورشوة ...الخ

ثم جاءت حادثتان كان لها صدى وزخم شعبي وجماهيري لتسلط الضوء أكثر، بل وتفضح ممارسات الشرطة القاسية مع الشعب المصري هما.

(أ‌) خالد سعيد:

1- مقتل خالد سعيد:

نقلا عن الشروق: كشفت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد محمد سعيد (شهيد الطوارئ) للشروق، الأسباب الحقيقية وراء مقتل ابنها على يد ضابط شرطة ومخبرين اثنين، وقالت إنه "حصل على فيديو يحتوي على لقطات لأحد ضباط قسم سيدي جابر والمخبرين، وهم يقومون بالاتجار في الحشيش وقام بنشر الفيديو بين أصدقائه وذلك منذ حوالي شهر، وقال إنه سوف يدشن مدونة لفضح الضابط والمخبرين".

وتتابع والدة خالد "قمت بتحذيره أكثر من مره من نشر هذا الفيديو حتى لا يقوموا بإيذائه"، وأبدت دهشتها لأنهم "لم يهددوه قبل يوم الحادث إلا أنهم دخلوا عليه فجأة وانهالوا عليه ضربا".

وأضافت لم يصدر حتى الآن تقرير الطبيب الشرعي، ولكن ما صدر هو تقرير الإسعاف الذي قالوا فيه إن خالد انتحر نتيجة بلعه قطعة حشيش، وأن به عدة كدمات نتيجة عراكه مع المخبرين، وأشارت "المخبرين وبعض الشهود قالوا إنه عندما شاهد المخبرين قام ببلع قطعه حشيش واستنجد بالناس، وقام المخبرون بضربه، ولكن التقرير نفى أن تكون الوفاة نتيجة الضرب"، وتتابع بمرارة "خالد كان يجلس إمام الإنترنت 24 ساعة، فالإنترنت حياته وكان يجلس ساعات عديدة في النت كافيه".

من جانب آخر، تحدث جيران شهيد الطوارئ بالإسكندرية عن خالد سعيد، وأكدوا أنه كان مثالا للشاب المحترم، وأنه كان يعشق الموسيقى ولم تكن له علاقة بأي من أنواع المخدرات، وأضافوا أنه ينتمي لعائلة محترمة وميسورة الحال.

وروى صاحب مقهى الإنترنت الذي شهد الحادث تفاصيل سحل خالد، وأكد أن شهيد الطوارئ دخل المقهى كعادته إلى صديقه نبيل الذي كان يمارس نشاطه على الإنترنت، حيث فوجئ الجميع، بكل مخبر يدخل من باب مختلف للمقهى بحيث حاصراه ومنعاه الخروج منه، ثم قاما بتكبيل خالد وأوسعاه ضربا، وحين حاول مقاومتهما ضربا رأسه برخام المحل، حاول صاحب المقهى التدخل لطرد المخبرين ظنا أنهما يحاولان اعتقاله، فسحبا خالد معهما للخارج بينما كان غائبا عن الوعي، وظلا يضربان رأسه بالبوابة الحديدة المجاورة لمقهى الإنترنت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فألقيا به في سيارة الشرطة وابتعدوا لمدة عشر دقائق، قبل أن تعود السيارة محملة بعدد من أفراد الشرطة وتلقي المجني عليه في الشارع.

وأضاف شهود العيان أن سيارة إسعاف وصلت بعد قليل وحملت الجثة، لتكتب تقريرا تدعي فيه أن خالد سعيد توفي نتيجة جرعة مخدر زائدة، وأكد الشهود أن عدداً من معاوني الشرطة شددوا على أصحاب المقاهي المجاورة بعدم تقديم أي شهادة لوسيلة إعلامية، وإلا تعرضوا للاعتقال والتعذيب.

2- بيان وزارة الداخلية:

أكد مصدر أمنى عدم مسئولية وزارة الداخلية عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحي بالإسكندرية، واتهم المصدر الأمني في بيان صدر اليوم عناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد سعيد صبحي وتسببوا في وفاته على نحو مخالف للحقائق وينطوي على مغالطات صارخة.
وقال المصدر الأمني في البيان إن العناصر المشار إليها تمادت عن قصد واضح في الادعاء بمسئولية الشرطة السرية عن وفاة صبحي، مضيفا أن حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية بتاريخ يوم 7 من الشهر الجاري بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، قد شاهدا المحكوم عليه "خالد محمد سعيد صبحي" يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.

وأضاف بيان المصدر الأمني أن وفاة صبحي بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها.

وأضاف المصدر الأمني أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين الأولى تحمل رقم 7439 جنح سرقات 2009، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة.

ونوه المصدر الأمني إلى أن تلك الإدعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل، في محاولة للإساءة لجهاز وطني يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاما بواجبهم بالإسهام في تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.

كما أشار المصدر الأمني إلى أنه من الملفت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مُبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيقات وقرارات النيابة، خاصة أن الأمر أصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناءً على بلاغات تقدم بها البعض.(5)

(3) محطات في قضية خالد سعيد:

أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من قبل منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع في مدينتي الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ.

وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد بأنه "شهيد قانون الطوارئ"، مبينا أن قانون الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981 يعطي الحق لأفراد الأمن التصرف كما يشاءون مع من يشتبه فيهم.

ولقد مرت قضية خالد سعيد بعدد من المحطات نجملها في النقاط التالية:

- 6 يونيو 2010:

مقتل خالد سعيد، بعدما تعرض للضرب حتى الموت على يد شرطيين بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وانتشار صور له على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

- 9 يونيو 3010 :

انتشار قصة خالد في الإنترنت ووسائل الإعلام.

-10 يونيو 2010:

بيان وزارة الداخلية بناء على تحقيق النيابة الأول وتقرير الطب الشرعي الأول وإخلاء سبيل المتهمين.

أسرة خالد سعيد تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات الحادث.

ينشئ مركز نصار لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق ويصدر بيان مكذباً لبيان الداخلية ويؤكد مقتل خالد سعيد على أيدي المخبرين.

الناشط الحقوقي أحمد نصار يدعو لوقفة احتجاجية أمام قسم سيدي جابر، للمطالبة بتسليم قاتلي خالد سعيد إلى العدالة، اعتُقل فيها حسن عبد الفتاح وأحمد جابر، العضوين بحركة شباب 6 أبريل.

تم تدشين صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمعرفة وائل غنيم.

11يونيو 2010:

نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تخلي سبيل الشرطيين المتهمين، وقالت التحقيقات إن خالد سعيد "متهم في 4 قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض، وتعرَّض لأنثى بالطريق العام، وهرب من الخدمة العسكرية ومطلوب ضبطه في حكمين"

أرجع الطب الشرعي سبب وفاة خالد سعيد لـ"إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاع لفافة بانجو.

12 يونيو 2010 :

نيويورك تايمز: قضية خالد سعيد كشفت مساوئ قانون الطوارئ:

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير للأسوشتيتدبرس ما تعرض له المواطن المصري الشاب خالد سعيد من تعذيب في أحد أقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية، ونقلت عن أسرة الفقيد اتهامهم للشرطة بتعذيب نجلهم حتى الموت بعد أن نشر لقطات فيديو على الإنترنت يظهر فيه ضباط الشرطة وهم يتقاسمون غنيمة من المخدرات.

أكد تقرير الوكالة أن جماعات المعارضة باختلافها حشدت صفوفها للتنديد بالتعذيب الذي تنكره الشرطة برغم انتشار بعض الصور للمجني عليه تؤكد تعرضه لتعذيب وحشي، فالنشطاء يرون أنه أصدق مثال على الانتهاكات الواسعة التي ساعد في تفشيها قانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثة عقود، والمستخدم من قبل النظام كأداة أساسية للقمع.

انتشرت صور خالد الذي يبلغ من العمر 28 عاما على المواقع الاجتماعية حيث وصفه النشطاء بـشهيد قانون الطوارئ.

قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة أبلغت أسرة الفقيد في بداية الأمر أنه ابتلع كمية من الحشيش عندما اقتربت منه رجال الشرطة، مما أدى إلى مقتله بجرعة زائدة، ومن المرتقب نشر نتائج التشريح اليوم السبت.

نقلت الأسوشيتيد برس عن أحمد سعيد شقيق المجني عليه قوله أثناء حوار أجرته معه عبر الهاتف: "هذا كان انتقاما منه لأنه فضح رجال الشرطة على الإنترنت". 

أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن هذه "الصور الصادمة نادرة وتسلط الضوء على استخدام القوة الوحشية المعتادة من قبل قوات الأمن، الذي يعملون في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، وعدم طرح أي تساؤلات". 

أشار التقرير إلى أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طالب على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندري خالد سعيد على يد رجال الشرطة بعد تعذيبه، موضحا أن مقتل "خالد مسئولية كل مصري."

- 12، 13 يونيو 2010 :

وقفات احتجاجية بالقاهرة والإسكندرية واعتقال العديد من النشطاء.

- 15 يونيو 2010:

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية، وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

-  17 يونيو 2010 :

صدور حكم من محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح أحد نشطاء حركة شباب 6 أبريل واحد المتضامنين مع "خالد" بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة وإدانة حقوقية للحكم

اصدر مركز نصار لحقوق الإنسان بياناً يتضمن السجل الإجرامي للضابط أحمد عثمان الذي اتهمه النشطاء بالاشتراك في قتل خالد سعيد.

وقفات احتجاجية بالقاهرة والإسكندرية واعتقال العديد من النشطاء.

قاد محمد البرادعي - الذي يعد أقوى معارض لنظام الرئيس حسني مبارك -الجمعة مظاهرة مناهضة للتعذيب في الإسكندرية، التقى خلالها بعائلة الشاب المصري خالد سعيد

- 18 يونيو 2010:

الجمعية الوطنية للتغيير تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور ممثلي القوى السياسية المختلفة ونظمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب أداء صلاة الجمعة.

وشارك فى الوقفة كل من جورج إسحاق، القيادى بحركة كفاية، وأبو العز الحريرى، القيادى اليسارى السكندرى، ودكتور حسن نافعة، أستاذ  العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالإضافة لأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية ولجنة دعم البرادعى بالمحافظة.

النيابة العامة توافق على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكري العفيفي بشأن الادعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية والمخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

كما تقدم الدفاع ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: رضوان عبد الحميد رمضان الشهير بـحمادة حشيش، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد.

المئات يتشحون بالسواد بطول كورنيش الإسكندرية والقاهرة حدادا على مقتل شهيد الطوارئ.

-20 يونيو 2010:

حبس المخبرين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بالتسبب في قتل خالد سعيد بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- 21 يونيو 2010 :

استمرار التحقيقات بنيابة الاستئناف بالإسكندرية وقامت النيابة باستجواب الرائد محمد ثابت، معاون المباحث بقسم سيدي جابر ثم قررت قبول الطعن بالتزوير المقدم من الدفاع على كارت التسجيل الجنائي الخاص بخالد.و ذلك حيث أن الكارت موضح به أن خالد محكوم عليه في ثلاث قضايا في حين أن النيابة تحققت أن المعلومات الموضحة بالكارت غير متطابقة مع معلومات القضايا المذكورة في سجلات النيابة.

- 22 يونيو 2010 :

أيمن نور يزور قبر "خالد سعيد" ويعقد ندوة بمقر حزب الغد بالإسكندرية حول الحادث، أعلن خلالها عن تدشين مركز حقوقي باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب.

- 23 يونيو 2010:

المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية يعلن في مؤتمر صحفي مفاجئ براءة الداخلية من دم خالد سعيد. ويعرض التقرير المبدئي الخاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعي وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها. ويعلن أن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة اسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي نبات البانجو المخدر.

طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها في النيابة بتهمة البلاغ الكاذب.

أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي وتُعلن عن توجهها اللجوء إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة ،و أضافت أنها ستختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، وتتهمهم بالكذب والتزوير على أساس أن اعتراضات أسرة سعيد وتساؤلاتهم حول التقرير الأول لم يجيب عليها التقرير الثاني أيضاً، وتجاهل التقرير شهادة العديد من شهود العيان الذين تعارضت أقوالهم مع السيناريو الذي تتبناه الداخلية للحادث.

الدكتور محمد البرادعي يقول: "إن النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على أن الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها" وأضاف "أنه آن الوقت لكبار المسئولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها"

عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب القصر العيني يصرح : "إن أطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل منْ شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دوراً عاجلاً عليها القيام به هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير".

جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

- 24 يونيو 2010 :

هيومن رايتس ووتش: "يجب ملاحقة الشرطة قضائياً على حادث الضرب المفضي للوفاة"

جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي مكان عام،على النيابة أن تستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه السرعة وأن تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على جسد الضحية."

هيومن رايتس ووتش: "النيابة العامة لم تستدع بعد للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة مباحث قسم سيدي جابر، المسئول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر، بالإضافة إلى فردي الشرطة في الثياب المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم شاهدوهما يضربان خالد سعيد.

أكد محمد عبد العزيز محامي أسرة سعيد لـهيومن رايتس ووتش أن لا أحد من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما زالوا يعملون في قسم الشرطة.

 - 27 يونيو 2010:

تأجيل استدعاء الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد.

-30 يونيو 2010:

وجَّه المستشار أحمد عمر، رئيس النيابة، تهم القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب والإيذاء البدني للمجني عليه، ضد محمود صلاح محمود أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة.

-3 يوليو 2010:

قرر المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما في واقعة مقتل خالد سعيد بمنطقة كليوباترا.

- 27 يوليو 2010:

بدأت جنايات الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالاعتداء بالضرب على خالد سعيد.

- 25 سبتمبر 2010:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية لجلسة

 23 أكتوبر نفسه لسماع الشهود.

- 23 أكتوبر 2010:

قررت محكمة الجنايات تأجيل القضية إلى جلسة 16 نوفمبر للاستماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين.

- 16 نوفمبر 2011:

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، إلى شهادة الدكتور السباعي أحمد، كبير الأطباء الشرعيين، أكد فيها وفاة الضحية نتيجة ابتلاع لفافة من الحشيش، وتقرر تأجيلها إلى 22 يناير 2011.

- 22 يناير 2011:

تأجيل القضية إلى 26 فبراير، وشكك دفاع المتهمين في تقرير الطب الشرعي.

- 28 يناير 2011 :

خرج عدة ألاف من المصريين في مظاهرة احتجاج في مدينة الإسكندرية من بينهم الدكتور محمد البرادعي والمستشار محمود الخضيري وجورج إسحاق وأيمن نور وحمدين صباحي. تنديدا بما وصفوه "بعمليات تعذيب منظمة" للمعتقلين في أقسام الشرطة.

وشارك بالمظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 أبريل" وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد".

آلاف المصريين في وقفات صامتة بالملابس السوداء حدادا على روح خالد في العديد من محافظات مصر.

- 25 فبراير 2011:

قرر وزير العدل وقف محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد بحجة عدم توافر الوجود الأمني اللازم لتأمين قاعة المحاكمة.

- 26 فبراير 2011:

وقفة احتجاجية لأسرة "خالد سعيد" أمام محكمة الجنايات ضد قرار إيقاف جلسات المحاكمة.

- 26 فبراير 2011:

تأجيل القضية إداريًا إلى جلسة 21 مايو، واحتجَّ نشطاء بقطع طريق الكورنيش.

- 4 مايو 2011:

إقالة كبير الأطباء الشرعيين لتقريره عن مقتل خالد سعيد، الذي قال فيه إن وفاة "خالد" جاءت نتيجة ابتلاعه للفافة بانجو وأن مقتله لم يكن بسبب الضرب المبرح من رجال الشرطة بالإسكندرية.

-21 مايو 2011:

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية إلى دفاع المتهمين في قضية خالد سعيد

- 30 يونيو 2011:

أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية القضية إلى 24 سبتمبر بعد أن قررت تشكيل لجنة طبية ثلاثية برئاسة نائب كبير الأطباء الشرعيين لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية.

- 27 يوليو 2011:

تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وعضوية ثلاثة أساتذة من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأستاذ بكلية الفنون الجميلة، لتوضيح مدى صحة الرسومات والصور الملحقة بملف قضية خالد سعيد.

- 24 سبتمبر 2011:

أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية خالد سعيد إلى جلسة 24 أكتوبر للاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لإعداد تقرير الطب الشرعي الجديد، وشمل القرار حظر النشر في وقائع الجلسات المقبلة، التي شهدت مناقشة اللجنة فيما جاء بالتقرير.

- 24 أكتوبر 2011:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل القضية إلى جلسة 26 أكتوبر، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

- 26 أكتوبر 2011:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية إلى جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

- 25 نوفمبر 2011:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، حكمًا بالسجن المشدد سبع سنوات ضد المتهمين الاثنين في مقتل خالد سعيد.

ثم ظلت القضية مداولة حتى سنة 2015 في 3 مارس 2014: قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين محمود صلاح وعوض سليمان، ورفض الدعوى المقامة في القضية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما. 4 مارس 2015: رفضت المحكمة طعن الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد وأيَّدت حكمًا بسجنهما 10 سنوات.(6)

(4) صفحة كلنا خالد سعيد:

تم تدشين صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمعرفة وائل غنيم في 10 / 10/ 2010 أي بعد مقتل خالد سعيد بأربعة أيام نتيجة للتعذيب على يد مخبري الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وذلك لسوء تطبيق قانون الطوارئ.

تُعتبر صفحة خال سعيد الممهد لثورة يناير حيث ساهمت في حشد الرأي العام مستغلة الثورة التونسية وهروب الرئيس بن على وذلك للقيام باحتجاجات سلمية طلبا للإصلاح وعلى رأسها إلغاء قانون الطوارئ.

أثارت واقعة مقتل خالد سعيد الكثير من مشاعر الغضب والاستنكار عند الكثير من الشباب والمنظمات المدنية والحقوقية.

تجاوز عدد أعضاء الصفحة حاجز الأربعة ألاف عضو بعد إنشائها بأقل من ساعة واحدة، ثم قفز عدد الأعضاء إلى مائة ألف عضو في خلال ثلاثة أيام، ثم بلغ مائة وأربعة وثمانون ألفا في خلال عشرة أيام من إنشاء الصفحة ونشر خبر مقتل خالد سعيد بسبب الضرب والتعذيب وفي ذلك دلالة واضحة على مدى الغضب الشعبي الذي تصاعد عبر موقع الفيسبوك احتجاجاً على قتل الشاب خالد محمد سعيد.

كان لخبرة وائل غنيم في التسويق عبر الانترنت أكبر الأثر في جلب الكثير من المؤيدين للصفحة على الانترنت، فلقد سلك بالصفحة مسلكا جعلها صفحة شبابية تلقائية.

وحسب ما ذكره الصحفيين من أسباب ميزت الصفحة عن غيرها أنها لم تكن مجرد متنفس للغضب (وهو الدور الذي كانت تقوم به صحف المعارضة على مدار سنوات) بنشر فضائح حكومية أو نشر الأخبار العادية، بل حدد لها وائل غنيم أهدافا تنادي بها منذ «البوست الأول» منها: إيقاف التعذيب عموما - إسقاط قانون الطوارئ - إيقاف استغلال المسئول لمنصبه - إيقاف التضليل الإعلامي.

بلغ عدد المتابعين للصفحة غير الأعضاء فيها بعد عشرة أيام من إنشائها إلى مائة وواحد وثلاثون ألف متابع بالإضافة إلى مائة وأربعة وثمانون ألف عضو أي تجاوز المتفاعلون مع الصفحة حاجز الثلاث مائة ألف متفاعل.

حرص وائل غنيم على اختيار فريق الصفحة بعناية بالغة وهم:

المدون عبد الرحمن منصور

-  المدون: عبد الرحمن منصور 23 عاما من مدوني جيل 2005 - مراسل للجزيرة توك ومؤسس مبادرة ويكيليكس العربية.

-  المدون مصطفى النجار 30 عاما  طبيب الأسنان والمنسق العام الثاني لحملة ترشح البرادعى لرئاسة الجمهورية.  

-  الناشطة الحقوقية نادين وهاب مصرية أمريكية أحد نشطاء الجمعية الوطنية للتغيير بواشنطن.

وعادة رجال الأمن فقد تعرضت الصفحة للكثير من المضايقات من قبل جهاز أمن الدولة المنحل وصلت إلي حد إغلاقها، مما اضطر أدمن الصفحة إلي استخدام صفحة بديلة حني تمكن من إعادة الصفحة الأصلية مرة أخري في ديسمبر 2010.

كان للصفحة دور في غاية الأهمية في الدعوى للتظاهر يوم 25 يناير والذي كان بداية الثورة المصرية حين عرض عبد الرحمن منصور في ديسمبر 2010 على وائل غنيم أن يتم تنظيم حدث يوم عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير على غرار ما قامت به حركة 6 أبريل في عام 2009.

بعد هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قام وائل متأثرا بآراء أعضاء الصفحة التي وضعوها في تعليقاتهم بتغيير الحدث إلى ما أسماه: "ثورة على التعذيب والبطالة والفساد والظلم" وذلك في الرابع عشر من يناير 2011 وكانت هذه هي أول دعوة إلى ثورة 25 يناير.

انتشرت الدعوة بين أعضاء الصفحة الذين تجاوزوا آنذاك أكثر من 350,000 عضو وتبنتها العديد من الحركات والمجموعات السياسية والحقوقية. تعاون وائل غنيم – بدون كشف هويته - مع النشطاء الموجودين في الشارع للإعلان عن أماكن المظاهرات . وفي يوم 3 فبراير 2011 أعلنت شركة جوجل فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اختفاء أحد موظفيها تقصد وائل غنيم، وفتحت خط ساخن للإدلاء بأي أخبار عنه، وفي يوم 6 فبراير تم الإفراج عنه وتم الإفصاح لأول مرة عن مؤسس صفحة خالد سعيد.