الأحد، 24 يونيو 2018

(3) تراجع الأوضاع الأمنية:ثانيا ربيع مصر:(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:


سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:
(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:
ثانيا ربيع مصر:
(3) تراجع الأوضاع الأمنية:
أصبح لدى المواطن قناعة راسخة بأن الأمن انحرف عن مهامه الأصلية في تأمين الوطن والمواطن إلي الأمن السياسي وذلك نظرا للقبضة الحديدية التي مارسها الأمن بحق المعارضين السياسيين، ، هذا بخلاف العمليات الإرهابية شديدة التأثير التي حدثت في سيناء خلال مع بداية الألفية 21، فقد جاء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد دقائق من مطلع عام 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية حيث قتل فيها نحو 24 شخصاً،وأصيب نحو 97 آخرين، لتعطي دلالة قوية على اختراق تنظيمات جهادية متطرفة دولية وإقليمية للأمن القومي المصري، ولقد عبر الشعب المصري ( مسلمين ومسيحيين) عن استياءه من هذا الحادث، الذي أحدث صدمة هائلة لدى المصريين برزت في احتجاجاتهم على ذلك الحدث.
كما ينبغي علينا ألا نغفل انتشار أعمال البلطجة والسطو المسلح والسرقة بالإكراه والاغتصاب والجريمة المنظمة، وتفشي الرشوة داخل أقسام ومراكز الشرطة فيما يخص التحريات السرية حيث كانت الشرطة لا تتحرك لمنع الجريمة أو إغاثة منْ يطلب نجدتها إلا إذا كان من أصحاب الحظوة والخاطر، أما المواطن البسيط فلا اهتمام به يُذكر سواء في نفسه أو ماله أو عرضه.

(4) تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010:
تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.
خلت هذه الانتخابات من الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان للحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.(1)
رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة(2)
كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات(3)
بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث باسم اللجنة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية.(5)
تبين من نتيجة الجولة الأولى سيطرة مرشحي الحزب الوطني الحاكم على أغلب المقاعد من الجولة الأولى،أدى ذلك إلى إعلان انسحاب حزب الوفد الجديد ومرشحي جماعة الإخوان المسلمون من جولة الإعادة وذلك احتجاجًا على ما يرونه من تزوير وأعمال عنف صاحبت الجولة الأولى.(6)
قال أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم علي الدين هلال إن موقف الحزب ثابت من إدانة العنف بكل أشكاله بغض النظر عن من يمارسه، وإن أحداث العنف التي صاحبت الجولة الأولى من الانتخابات كانت نتيجة عن احتدام المنافسة وسخونة أجواء المعركة الانتخابية، كما قال إن هذه الانتخابات تعتبر الأقل عنفًا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب عام 1995 والتي قتل فيها 60 مواطنًا وجرح 700 آخرون(7)
كما قال أمين التثقيف بالحزب الوطني محمد مصطفى كمال بأن الانتخابات كانت الأكثر تنافسًا والأقل عنفًا على الرغم من وقوع أعمال عنف واشتباكات بعدد كبير من الدوائر أدت إلى سقوط عدد من القتلى(8)
حصد الحزب الوطني كل مقاعد البرلمان ماعدا عدد محدود من المقاعد حيث حصل حزب التجمع على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد و حصلت أحزاب الجيل الديمقراطي والغد جبهة موسى مصطفى موسى والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهم و فاز 4 مرشحين من حزب الوفد الذي كان قد أعلن انسحابه عن جولة الإعادة، كما فاز النائب مجدي عاشور من جماعة الإخوان المسلمون والذي راجت شائعات حول اختطافه من قبل الجماعة لمنعه من خوض الإعادة بعد مقاطعة الجماعة لها إلا إنه نفى ذلك(9)
وقد صرح أنه لا يريد أن يخسر "الإخوان" وكذلك لا يريد أن يخسر الجماهير، وناشد الجماعة أن تتركه يستمر في البرلمان على مبادئها(10).

فهذه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى والتي جرت قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.
الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري، بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية.
منعت السلطات دخول الصحافة إلى مراكز الانتخاب أثناء هذه الانتخابات

وقال محللون إن الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي إليها مرشحون عن الحزب حتى لا يقوموا بدعم مرشحين مستقلين أو إخوان في حال عدم اختيارهم كمرشحين للحزب، أي أن الحزب جعل التنافس على المقعد بين منافسين أو أكثر من الوطني.
قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تزوير انتخابات عام 2010، كان السبب في إسقاط نظام «مبارك» (11)
ويرى مراقبون في انتخابات 2010 أنها كانت القاصمة لنظام مبارك، خاصة أنها جاءت مع تدهور كبير في الأحوال المعيشية.
وقال محللون إن السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولى بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة.
وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري"
وقال مراسلون إن الفوز الكبير سبب إحراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.(12)
وحمل المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق ورئيس جمعية القضاء على الفساد، لـ»القدس العربي» احمد عز أمام الـــرأي العام مسئولية تزوير تلك الانتخابات قائلا: إنه المسئول الأول والأخير عن تزوير الانتخابات في 2010 ، وهو من أهم أسباب ثورة 25 يناير بفسـاده وتزوير الانتخابات، فكفى ما فعل بشعب مصر».
وقال خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، والخبير في شئون الجماعات الإسلامية عن عز:هو منْ قام بتزوير الانتخابات بطريقة بشعة، وكان هذا التزوير من الأسباب الرئيسية لثورة يناير 2011».
وأشار بكري إلى إن احمد عز يتحمل مسؤولية تزوير انتخابات العام 2010، وان اللواء عمر سليمان نصح مبارك بعدم افتتاح البرلمان المزور إلا بعد أن تحسم المحكمة في طعون التزوير، إلا أن عز ومعه جمال مبارك نفيا حدوث تزوير أثناء الاجتماع، فرد سليمان عليهما قائلا: إذا قال مدير الانتخابات العامة أن الانتخابات كانت مزورة فهي كذلك، لكن عز مدعوم من جمال مبارك ونجح في فرض رأيه في النهاية.(13)
المراجع:

(1)   «الوطني» يؤكد وحدة الصف لحصد غالبية نيابية... ويرفض أي رقابة دولية على الانتخابات، دار الحياة، دخل في 29 نوفمبر 2010.
(2)   شهاب: الرقابة الدولية اعتداء على السيادة المصرية، جريدة القبس، دخل في 29 نوفمبر 2010
(3)   شهاب:‏ لسنا في حاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات، جريدة الأهرام، دخل في 29 نوفمبر 2010
(4)   أكثر من 40 مليون مصري مدعوون للاقتراع الأحد، إيلاف، دخل في 30 نوفمبر 2010.
(5)   إبطال نتائج دائرة وأصوات 1053 صندوقا في الانتخابات المصرية، بي بي سي العربية، دخل في 30 نوفمبر 2010
(6)   "انسحاب" الإخوان المسلمين والوفد من جولة الإعادة في الانتخابات المصرية، بي بي سي العربية، دخل في 1 ديسمبر 2010.
(7)   انتخابات 2010 الأقل عنفاً والوطني يدين البلطجة هلال: نطالب بالتحقق من واقعة قاضى البدرشين، جريدة الأهرام، دخل في 30 نوفمبر 2010
(8)   تقارير: ارتفاع عدد قتلى انتخابات البرلمان المصري إلى أكثر من 7 والتحقيق مع العشرات، جريدة الشرق الأوسط، دخل في 30 نوفمبر 2010
(9)   ننشر أسماء الفائزين في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب.. نجاح 283 مرشحا بينهم 14 سيدة بنسبة حضور 27% تحت إشراف 2300 قاض.. واللجنة العليا تدعو المواطنين للتكاتف خلف ممثليهم لمصلحة الوطن، اليوم السابع، دخل في 6 ديسمبر 2010
(10)                      مصر: الوطني يكتسح بـ90 في المائة، جريدة القبس، دخل في 6 ديسمبر 2010
(11)                      «أبو سعدة »: تزوير انتخابات 2010 أسقط «مبارك».. وانتهاكات الاستفتاء قد تكرر التجربة: الوطن: الثلاثاء 25-12-2012
(12)                      انتخابات مصر: فوز كاسح للحزب الحاكم و 10 مقاعد للمعارضة: الاثنين, 6 ديسمبر/ كانون الأول, 2010
(13)                      غضب من أحمد عز بعد تسريبات تبيض صفحته من تزوير انتخابات 2010: منار عبد الفتاح : القدس العربي: 17/1/2017

هناك 15 تعليقًا:

  1. أصبح لدى المواطن قناعة راسخة بأن الأمن انحرف عن مهامه الأصلية في تأمين الوطن والمواطن إلي الأمن السياسي وذلك نظرا للقبضة الحديدية التي مارسها الأمن بحق المعارضين السياسيين، ، هذا بخلاف العمليات الإرهابية شديدة التأثير التي حدثت في سيناء خلال مع بداية الألفية 21، فقد جاء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد دقائق من مطلع عام 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية حيث قتل فيها نحو 24 شخصاً،وأصيب نحو 97 آخرين، لتعطي دلالة قوية على اختراق تنظيمات جهادية متطرفة دولية وإقليمية للأمن القومي المصري، ولقد عبر الشعب المصري ( مسلمين ومسيحيين) عن استياءه من هذا الحادث، الذي أحدث صدمة هائلة لدى المصريين برزت في احتجاجاتهم على ذلك الحدث.

    ردحذف
  2. (4) تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010:
    تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.
    خلت هذه الانتخابات من الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان للحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.(1)
    رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة(2)
    كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات(3)
    بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
    دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)
    أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث باسم اللجنة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية.(5)

    ردحذف
  3. وقال محللون إن الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي إليها مرشحون عن الحزب حتى لا يقوموا بدعم مرشحين مستقلين أو إخوان في حال عدم اختيارهم كمرشحين للحزب، أي أن الحزب جعل التنافس على المقعد بين منافسين أو أكثر من الوطني.
    قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تزوير انتخابات عام 2010، كان السبب في إسقاط نظام «مبارك» (11)
    ويرى مراقبون في انتخابات 2010 أنها كانت القاصمة لنظام مبارك، خاصة أنها جاءت مع تدهور كبير في الأحوال المعيشية.
    وقال محللون إن السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.
    وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولى بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة.
    وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري"
    وقال مراسلون إن الفوز الكبير سبب إحراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.(12)
    وحمل المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق ورئيس جمعية القضاء على الفساد، لـ»القدس العربي» احمد عز أمام الـــرأي العام مسئولية تزوير تلك الانتخابات قائلا: إنه المسئول الأول والأخير عن تزوير الانتخابات في 2010 ، وهو من أهم أسباب ثورة 25 يناير بفسـاده وتزوير الانتخابات، فكفى ما فعل بشعب مصر».
    وقال خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، والخبير في شئون الجماعات الإسلامية عن عز:هو منْ قام بتزوير الانتخابات بطريقة بشعة، وكان هذا التزوير من الأسباب الرئيسية لثورة يناير 2011».
    وأشار بكري إلى إن احمد عز يتحمل مسؤولية تزوير انتخابات العام 2010، وان اللواء عمر سليمان نصح مبارك بعدم افتتاح البرلمان المزور إلا بعد أن تحسم المحكمة في طعون التزوير، إلا أن عز ومعه جمال مبارك نفيا حدوث تزوير أثناء الاجتماع، فرد سليمان عليهما قائلا: إذا قال مدير الانتخابات العامة أن الانتخابات كانت مزورة فهي كذلك، لكن عز مدعوم من جمال مبارك ونجح في فرض رأيه في النهاية.(13)

    ردحذف
  4. تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.

    ردحذف
  5. فهذه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى والتي جرت قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.
    الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري، بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية.

    ردحذف
  6. كما ينبغي علينا ألا نغفل انتشار أعمال البلطجة والسطو المسلح والسرقة بالإكراه والاغتصاب والجريمة المنظمة، وتفشي الرشوة داخل أقسام ومراكز الشرطة فيما يخص التحريات السرية حيث كانت الشرطة لا تتحرك لمنع الجريمة أو إغاثة منْ يطلب نجدتها إلا إذا كان من أصحاب الحظوة والخاطر، أما المواطن البسيط فلا اهتمام به يُذكر سواء في نفسه أو ماله أو عرضه.

    ردحذف
  7. إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
    دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)

    ردحذف
  8. فهذه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى والتي جرت قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.
    الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري، بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية.

    ردحذف
  9. فهذه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى والتي جرت قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.
    الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري، بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية.

    ردحذف
  10. (4) تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010:
    تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.
    خلت هذه الانتخابات من الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان للحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.(1)
    رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة(2)
    كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات(3)
    بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
    دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)
    أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث باسم اللجنة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية.(5)

    ردحذف
  11. (4) تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010:
    تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.
    خلت هذه الانتخابات من الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان للحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.(1)
    رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة(2)
    كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات(3)
    بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
    دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)
    أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث باسم اللجنة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية.(5)

    ردحذف
  12. (4) تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010:
    تم إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.
    خلت هذه الانتخابات من الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان للحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.(1)
    رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة(2)
    كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات(3)
    بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
    دعت حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير بالمقاطعة وحزب الغد جبهة أيمن نور إلي مقاطعة الانتخابات، بينما شاركت فيها: جماعة الإخوان المسلمين و حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و حزب السلام الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الغد وحزب شباب مصر وحزب الخضر والحزب الجمهوري الحر والحزب الدستوري الاجتماعي الحر وحزب التكافل الاجتماعي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي(4)
    أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث باسم اللجنة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية.(5)

    ردحذف
  13. وقال خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، والخبير في شئون الجماعات الإسلامية عن عز:هو منْ قام بتزوير الانتخابات بطريقة بشعة، وكان هذا التزوير من الأسباب الرئيسية لثورة يناير 2011».
    وأشار بكري إلى إن احمد عز يتحمل مسؤولية تزوير انتخابات العام 2010، وان اللواء عمر سليمان نصح مبارك بعدم افتتاح البرلمان المزور إلا بعد أن تحسم المحكمة في طعون التزوير، إلا أن عز ومعه جمال مبارك نفيا حدوث تزوير أثناء الاجتماع، فرد سليمان عليهما قائلا: إذا قال مدير الانتخابات العامة أن الانتخابات كانت مزورة فهي كذلك، لكن عز مدعوم من جمال مبارك ونجح في فرض رأيه في النهاية.(13)

    ردحذف
  14. تبين من نتيجة الجولة الأولى سيطرة مرشحي الحزب الوطني الحاكم على أغلب المقاعد من الجولة الأولى،أدى ذلك إلى إعلان انسحاب حزب الوفد الجديد ومرشحي جماعة الإخوان المسلمون من جولة الإعادة وذلك احتجاجًا على ما يرونه من تزوير وأعمال عنف صاحبت الجولة الأولى.(6)
    قال أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم علي الدين هلال إن موقف الحزب ثابت من إدانة العنف بكل أشكاله بغض النظر عن من يمارسه، وإن أحداث العنف التي صاحبت الجولة الأولى من الانتخابات كانت نتيجة عن احتدام المنافسة وسخونة أجواء المعركة الانتخابية، كما قال إن هذه الانتخابات تعتبر الأقل عنفًا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب عام 1995 والتي قتل فيها 60 مواطنًا وجرح 700 آخرون(7)
    كما قال أمين التثقيف بالحزب الوطني محمد مصطفى كمال بأن الانتخابات كانت الأكثر تنافسًا والأقل عنفًا على الرغم من وقوع أعمال عنف واشتباكات بعدد كبير من الدوائر أدت إلى سقوط عدد من القتلى(8)
    حصد الحزب الوطني كل مقاعد البرلمان ماعدا عدد محدود من المقاعد حيث حصل حزب التجمع على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد و حصلت أحزاب الجيل الديمقراطي والغد جبهة موسى مصطفى موسى والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهم و فاز 4 مرشحين من حزب الوفد الذي كان قد أعلن انسحابه عن جولة الإعادة، كما فاز النائب مجدي عاشور من جماعة الإخوان المسلمون والذي راجت شائعات حول اختطافه من قبل الجماعة لمنعه من خوض الإعادة بعد مقاطعة الجماعة لها إلا إنه نفى ذلك(9)
    وقد صرح أنه لا يريد أن يخسر "الإخوان" وكذلك لا يريد أن يخسر الجماهير، وناشد الجماعة أن تتركه يستمر في البرلمان على مبادئها(10).

    ردحذف
  15. وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري"
    وقال مراسلون إن الفوز الكبير سبب إحراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.

    ردحذف