(7) (8) (9) المظاهرات الفئوية:ثانيا ربيع مصر:(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

(7) المظاهرات الفئوية:

لقد لعبت الحركات الاجتماعية دورا مهما في أحداث ثورة يناير تجلى ذلك في قدرتها على تعبئة وتحريك الجماهير وتوجيههم للنزول إلى الشوارع والميادين للتعبير عن حقوقهم بالتظاهر السلمي للضغط على النظام للاستجابة بمطالبهم إيمانا برؤيتهم في إمكانية التغيير .

لقد استطاعت هذه الحركات أن تحظى بثقة وتأييد الكثير من أفراد الشعب المصري فالرأي فيها ليس حكرا على أحد، وإنما هي مؤسسات غير رسمية لممارسة العمل السياسي، وقد فاقت بنجاحها أحزاب المعارضة الكرتونية داخل المجتمع المصري، وبرز ذلك جليا في أحداث ثورة 25 يناير فقد كان لاعتصامهم واحتجاجاهم أثره في الضغط على النظام بل وإسقاطه .

وينبغي علينا ألا نغفل دور تلك الحركات في مساندة كافة فئات الشعب المصري في المطالبة بحقوقهم فحركة كفاية دعمت حركة القضاة المستقلين ومحامون بلا حدود وأطباء بلا حدود، في دعمت حركة 6 ابريل قطاع العمال في المقام الأول , وكان لهذا الدعم أثره في تعرية الأحزاب السياسية التي عجزت عن ممارسة الدور المنوط بها، كما كان لعجز النقابات العمالية عن المطالبة بحقوق العاملين بها أكبر الأثر في إظهار دور الحركات الاجتماعية كحركات مطالبة بالتغيير دون السعي إلي السلطة فهي تسعى لتغير القائم بالسلطة دون الوصول لها .

فلقد أسهمت تلك الحركات  في إحداث حالة من الحراك السياسي تمثلت في ما شهده المجتمع المصري من احتجاجات شارك فيها العديد من فئات المجتمع المصري، لتحقيق مطالبهم الفئوية، ومنها:

أهالى قلعة الكبش يفترشون الشوارع

•    حركات المهمشين:

مثل حركات السكان المهددين بالطرد، كما في قلعة الكبش وإسطبل عنتر وأرض طوسون ، التي امتدت لعدة شهور وشهدت في حالات معينة اعتصامات ووقفات احتجاجية ودعاوى قضائية ومهرجانات فنية في عيد رأس السنة وشم النسيم،وكانت كافة هذه الحركات والاحتجاجات مدعومة من الحركات الاجتماعية المصرية.

•    منازعات الخبز :

ارتبطت منازعات الخبز بأعمال احتجاجية نجم عنها سقوط عدد من المواطنين و التي أدت إلى تدخلات حكومية وصلت إلى استخدام الأجهزة الأمنية في إدارة المخابز، والتهديد بالاعتقال والمصادرة وتطبيق الطوارئ بسبب ارتباط الأزمة بما اعتبرته الحكومة عمليات تلاعب من أصحاب المخابز في حصص الدقيق المدعوم .

هذا بخلاف ما أثاره الخبراء حول دور السياسات الزراعية في تفجير الأزمة , سواء فيما يتعلق بالتركيب المحصولي الذي خفض مساحة الأرض المزروعة قمحا، أو سياسة التخزين والاستيراد والتوزيع والتسعير التي أنهت الهيمنة الحكومية السابقة وفتحت الأبواب للقطاع الخاص.

وكانت وكالة رويترز قد حذرت في 4 ابريل 2008 من أن طوابير الخبز في مصر تزداد طولا بينما الأسعار تشتعل وكتبت وفي مصر أيضا حيث يعيش أكثر من 14 مليون نسمة بأقل من دولار واحد يوميا قفز التضخم إلي أعلي مستوي حيث بلغ 1.12% .

•    احتجاجات الصيادين :

كما شهدت الاحتجاجات قطاع الصيادين ومظاهراتهم أمام مجلس الشعب في 16 و29 يناير 2008 نتيجة أشكال من الهيمنة الاحتكارية على المورد المائي أدت إلى تجفيف فرص الصيادين في رحلة البحث عن مصدر رزقهم, ومن ظواهر هذا التجفيف، إقامة جسر واق وعمل مزارع سمكية لسرقة ذريعة البحيرة عن طريق سدود وتجفيف قرابة 4 ألاف فدان من البحيرة مما أضعف المخزون السمكي وأدي إلي تردي أوضاع الصياد البسيط الذي أصبح لا مكان له ببحيرات يستولى عليها الكبار.

كما امتدت الاعتصامات والاحتجاجات إلى العديد من قطاعات الشعب المصري مثل:

-  قطاع الأطباء من خلال حركة "أطباء بلا حقوق" ومؤتمراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم ومطالبهم الفئوية

-  قطاع المعلمين من خلال مظاهرات المعلمين تحت شعار "معلمون بلا نقابة"

-  قطاع المهندسين احتجاجات تحت شعار (مهندسون ضد الحراسة) من أجل المطالبة بحقوقهم .

-  احتجاجات موظفي التأمينات الاجتماعية للدفاع عن أموال التأمينات حيث خاضت نضالا سياسيا وقانونيا ضد استيلاء الحكومة على أموال التأمينات.

-  ائتلاف الحق في الصحة الذي دخل في مواجهة مع محاولات الحكومة لخصخصة هيئة التامين الصحي.
- أضرب موظفو الضرائب العقارية في سبتمبر 2007، وشكلوا لجنة لقيادة الإضراب منتخبة من المحافظات المختلفة، ونجح إضرابهم في نهاية ديسمبر 2007.

- في عام 2006 تظاهر عمال غزل المحلة من أجل زيادة رواتبهم التي لم تتخط الـ 600 جنيه لمن خدم في الشركة 20 عاما بالإضافة لبدلات لم تتعد وقتها مبلغ الـ 89 جنيها استمر لثلاثة أيام، واضطرت الحكومة للتفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم، وصرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين تحت بند الأرباح، وبعد هذا الإضراب أصبح التفاوض مع المضربين القاعدة في تعامل الدولة ورجال الأعمال مع الإضرابات. 
- إضراب آخر أكثر شهرة في عام 2007 لرفع الحد الأساسي إلى 35% وتطبيق كادر خاص للعمال أسوة بالأطباء والمعلمين، وقد لفت هذا الإضراب النظر لتزامنه مع شهر رمضان الكريم.

- إضراب 6 أبريل 2008: كان أعنف إضراب للعمال، تحول من دعوة إضراب عمالي لعمال شركة المحلة إلى إضراب عام بعد تبني بعض المدونين والشباب المصري الفكرة الذين عرفوا بعد ذلك بحركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعض الأحزاب المعارضة، وانتشرت فكرة الإضراب بشكل سريع للغاية عن طريق الإنترنت والمدونات وكان أكثر من نشر فكرة الإضراب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعن طريق الموبايلات ورسائل sms والمنشورات وتعليق الشعارات في الشارع، وتحول الإضراب من مدينة المحلة الكبرى إلى أحداث شغب كبيرة عرفت بأحداث 6 أبريل أو أحداث المحلة شملت هجومًا على أقسام ومراكز الشرطة وتدمير أجزاء من المدينة وإحراق مباني وعمليات سلب ونهب بشكل عشوائي. وتوجه رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وقتها، إلى المدينة في صحبة وفد وزاري كبير، وتعهد بطرح سلع مدعومة في المدينة وضخ استثمارات في شركة غزل المحلة وعدد من التعهدات لامتصاص الغضب.

أسهمت هذه الاحتجاجات في اندلاع ثورة 25 يناير مما كان له اكبر الأثر في خروج الشعب إلى الميادين مطالبا بالتغيير والإصلاح باعتباره مطلبا لكافة فئات الشعب المصري.

(8) الحملة المصرية لدعم البرادعي:

في 25 فبراير 2010، أعلن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تشكيل "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسته، ومشاركة ٣٠ ناشطاً، للضغط على نظام حسني مبارك الحاكم حينها لإجراء تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان إعلان البيان التأسيسي للجمعية في منزل البرادعي قبل شهور من إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في عهد مبارك، حيث كان هناك مطالب ملحة للتغيير قبل إجراء هذه الانتخابات، ما استوجب عقد لقاء موسع مع جميع القوى الوطنية لتكوين جبهة جديدة للتغيير.

وجاء تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير في فبراير ٢٠١٠ بمبادرة من الشخصيات التي التقت مع الدكتور محمد البرادعى وكانت أهم أهدافها تغيير النظام القائم إلى نظام ديمقراطي، فبدأت العمل لبرنامج التغيير ذي المطالب السبعة، وتشمل:

-       إنهاء حالة الطوارئ.

-  تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها.

-  الإشراف على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.

-  توفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لكافة المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

-  تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

-  كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، والتصويت في الانتخاب بالرقم القومي.

-  تعديل المواد 76 ، 77 ، 88 من الدستور والانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل ،وبحيث يكون الشعب في النهاية هو السيد والحاكم .

قامت الجمعية بدور أساسي في الدعوة لثورة 25 يناير وساهمت في إنجاحها من خلال الأدوار التي قام بها أعضاؤها في ميدان التحرير وفي سائر المدن المصرية , وما تزال الجمعية تقوم بدور أساسي في دعم الثورة وتحقيق مطالبها.

جمع التوقيعات

كانت المهمة الأساسية للجمعية جمع توقيعات المواطنين على بيان يتضمن مطالبها السبع، وامتد نشاطها إلى المحافظات لنفس الغرض، واشتبكت الجمعية خلال ذلك مع التطورات السياسية ونظمت أنشطة جماهيرية من زاوية ارتباطها بهذا الهدف.

و بعد ثورة 25 يناير، كشفت خبرة الجمعية في الممارسة أهمية أن تتجاوز الدور الذي قامت به في ما قبل الثورة، فلم يعد مناسبا ان تراوح الجمعية مكانها كإطار نخبوي لجمع توقيعات علي بيانات او مطالب التغير، لذلك قررت الجمعية ان تتحول إلى كيان شعبي قادر علي إدارة الصراع مع قوي التسلط والاستبداد من اجل استكمال التغيير الديمقراطي في مصر .

ويمكننا القول أن الجمعية الوطنية للتغيير هي تجمع متجانس من مختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب تهدف إلى التغيير في مصر، وهذا التنوع هو ما أثمر عن حوالي المليون توقيع علي بيان معاً سنغيّر، في أقل من سبعة أشهر من تاريخ إصداره في الثاني من مارس لعام 2010، وهو الهدف الذي شكّك في إمكانية تحقيقه الموالون للنظام السابق، إلا انه تحقق من خلال موقع الجمعية، وحملة طرق الأبواب التي يقوم بها شباب الجمعية والحركات المشاركة بها.

(9) انخفاض مستوي المعيشة:

رغم الدور القوي للشباب المصري في ثورة 25 يناير هي ثورة ، حيث يُعتبر الشباب وقود الثورة والداعين لها، لكن الحقيقة التي ظهرت جلية على أرض الواقع، هي أن ثورة 25 يناير كانت ثورة المجتمع المصري بكافة شرائحه ومختلف أطيافه، ولعل الدافع الأكبر لمشاركة كافة الأطياف بـ ثورة 25 يناير الشعبية، وبصفة خاصة كبار السن رجالاً ونساءً، هو تردي المستوى الاقتصادي وتدهور الأحوال المعيشية بشكل كبير،فيكفينا أن نعرف أنه في أواخر عام 2010 وهو آخر أعوام مبارك كرئيس، كان حوالي 40% من المصريين قد أصبحوا تحت خط الفقر، أي نصيب الفرد منهم كان يبلغ حوالي 2 دولاراً فقط يومياً.

لقد بلغ عدد السكان (81,713,517  حسب آخر التقديرات عام 2008)، وتركزت النسبة الأكبر من هذا العدد في الشريط الضيق على ضفاف النيل في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) وهذا أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة.

وبدلا من أن تُحسن حكومة نظيف استثمار الزيادة السكانية اتخذتها شماعة لفشلها، فقبل ثورة 25 يناير كانت الحجة الدائمة لتبرير زيادة معدلات الفقر، هو التضخم السكاني باعتبار مصر ثاني أكبر دول قارة إفريقيا تعداداً بعد نيجيريا ، ولكن ذلك المبرر واهي ولا يمكن الاعتداد به، ففي حين تعتبر دول أخرى زيادة عدد السكان فيها ثروة قومية، تعمل على حسن استغلالها واستثمارها، لكن نجد الحكومات الفاشلة وحدها هي التي تدفن رأسها في الرمل كالنعام وتعده من معوقات التنمية، ونتيجة فشل سياسات الدولة المصرية في ظل رئاسة حسني مبارك ونظامه، نتج عن ذلك جيل من الشباب العاطل، وارتفعت معدلات البطالة بل وتضاعفت نسبتها أضعافاً، خاصة بين حاملي الشهادات الجامعية بل وحاملي شهادات الدراسات العليا أيضاً، وبلغت نسبة الفقرة حوالي 80% في أواخر 2010، ونصف هذه النسبة كانوا من المعدمين تحت خط الفقر، ثم يسألون متعجبون : لماذا قامت ثورة 25 يناير ؟!

صاحب زيادةَ عدد السكان تدهورٌ اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، ومن ثمة انتشار البطالة  وظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لا يجدون وظائف تحقق الحد الأدنى من طموحهم، مما ساعد على انتشار الغضب واليأس ونمو المعارضة داخلهم، حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة، ونظرا لكثرة الفراغ لديهم لم يجدوا أمامهم سوى وسائل الاتصال الحديثة من فيس بوك وخلافه، فأدمنوا استخدامها حتى  برعوا فيها، فأحسنوا استغلالها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة، ولعب هذا العامل دورا كبيرا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر.

لقد انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، إحداهما أقلية «تملك الكثير» وهي تمثل 20% فقط من الشعب، وطبقة ثانيه أغلبية «لا تملك سوي القليل» وهي تمثل 80% من الشعب وهذه هي «الرأسمالية الاحتكارية» التي يسيطر فيها قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح، وفي هذا النظام يمارس رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة،محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.

ونتيجة لما تقدم فقد انتشرت العشوائيات بشكل كبير مخلفة مشكلات اجتماعية وإنسانية تمثل قنبلة موقوتة لتفجير المجتمع لتفجير المجتمع في أي وقت.

 المراجع:

(1)  (دور الحركات الاجتماعية في إحداث الثورات دراسة حالة :حركة كفاية -6ابريل هند احمد إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3867 - 2012 / 10 / 1)

(2) (الجمعية الوطنية للتغير أول من مارس طرق الأبواب بالشارع السياسي المصري إعداد: دعاء إبراهيم http://noreed.horizon-studios.net)