(10)،(11)،(12)،(13) ثانيا ربيع مصر:(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

سابعا: وجهة نظر تحليل وعبر:

(2) دول الربيع العربي بين الأحلام الوردية والواقع المرير:

ثانيا ربيع مصر:

أطفال الشوارع

(10)الانتهاكات والفساد:

2000000طفل مشرّد، و40000000 شخص يقعون تحت خط الفقر، ولا يزيد دخل الفرد اليومي عن الدولارين، هذا بخلاف السرقات والنهب في أرض الكنانة من قبل البعض من أصحاب الحظوة والخاطر، فثمة طبقة قليلة هي منْ تعيش في رخاء ورفاهية، والباقون يعانون ويتألّمون من أجل لقمة العيش.

فترة حكم الرئيس مبارك التي امتدت لثلاثين عاماً (1981-2011)، تعرض خلالها لانتقادات عدة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالداخل، رغم الرضا الإسرائيلي والغربي علي أدائه، وهو ما ترجم علي أرض الواقع باستمرار المساعدات الأمريكية والأوروبية، وصمت الغرب علي الانتهاكات التي ارتكبتها حكومات الرئيس مبارك من خلال شن حملات الاعتقال بحق المتشددين الإسلاميين، فضلاً عن الانتهاكات بحقوق الإنسان عامة.

فالفساد بكافة أنواعه وأشكاله الذي انتشر خلال عهد حسني مبارك، وبالأخص خلال الثلث الأخير من فترة حكمه لمصر، أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي قادت إلى اندلاع ثورة 25 يناير ،لقد تعدى فساد نظام مبارك كافة الحدود الحمراء، حتى أن اسم مصر في أواخر عصر مبارك أدرج ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، الأمر الذي أجج غضب الشعب المصري ضده وضد رموز نظامه، والنتيجة الحتمية والمنطقية لذلك كانت قيام ثورة 25 يناير الشعبية ضده، المطالبة بخلعه ورحيل حكومته والقضاء على الفساد الذي ترسخ بمؤسسات الدولة.

حيث يشار إلي لفترة حكم مبارك بأن لها أكبر الأثر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم، والصحة،وارتفاع معدلات البطالة، واستفحال المشاكل الاجتماعية في البلاد.

منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تهتم بتقييم الفساد بكافة أنواعه بمختلف الدول، يُرمز لها اختصاراً بـ (TI) ومقرها العاصمة الألمانية برلين قيمت مصر في عام 2010 بـ 3.1 بحسب مؤشرات انتشار الفساد، وذلك بحسب ما ورد بالتقرير الرسمي للمنظمة، وتقدير 3.1 الذي تم تقييم مصر به من حيث انتشار الفساد بأنواعه، بما فيها الفساد المالي والفساد السياسي، يعتبر تقديراً مرتفعاً جداً يؤكد مدى تدهور الأوضاع بها في ظل حكم مبارك، ويكفي القول بأن التقرير تضمن أسماء 178 دولة فاسدة، وقد جاءت مصر بحسب التقرير بالمركز رقم 98، ويمكن اعتبار ذلك التقرير بمثابة نبوءة بـ ثورة 25 يناير ،فما كان بمقدور الشعب أن يحتمل الفساد لأكثر من ثلاثة عقود.

(11) خليهم يتسلوا والاتجاه للتوريث :

من أشهر العبارات المنسوبة للرئيس مبارك عبارة - خليهم يتسلوا- قاصدا بذلك كل القوى السياسية وحركات المعارضة المصرية، التي بدأت في الظهور من عام 2004 وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير أو التي تعرف باسمها الأشهر حركة كفاية، والتي لخصت نضالها في شعار: لا للتمديد، لا للتوريث.

وبدلا من أن يأخذ الرئيس مبارك ونظامه بزمام المبادرة ويستمع لصوت المعارضة، اعتمد الرئيس مبارك ونظامه على سد الأذن، وعدم الاستماع لغيرهم أو الشعور بنبض الشارع المصري في تطبيق عملي لعبارة خليهم يتسلوا ونحن في الطريق للتوريث، من خلال الإعلام المتواطئ والقبضة الأمنية في سخرية تامة من الشعب المصري.

الأمر الذي دفع الناس إلى المطالبة بالتغيير وأول مطالبة علنية بالتغيير الفعلي ورحيل نظام مبارك، يرجع تاريخها إلى عام 2004م، في أعقاب التغيير الوزاري الذي لم يقدم جديداً، وظل اعتماده على أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة الذين يعملون لأجله لا لأجل الوطن، وحينها قام أكثر من 300 من المثقفين والشخصيات العامة، بتدشين الحركة المصرية من أجل التغيير أو حركة كفاية، والتي أعلنت رفضها استمرار حسني مبارك كرئيس لمصر لفترة رئاسية خامسة، كما كانت أول حركة تعلن رفضها لما عُرف آنذاك باسم التوريث، والذي يقصد به المناورات الإعلامية والتشريعية الممهدة لتولي جمال مبارك الرئاسة..

ثم ظهرت على ذات النسق العديد من الحركات الأخرى المنادية بالتغيير، ولكن ظل مبارك متمسكاً بسياسة خليهم يتسلوا، ولم يصغ هو أو نظامه إلى مطالبة الشعب بالتغيير، فلم يعد أمام الشعب سوى الإطاحة بهم بقيامه بـ ثورة 25 يناير.

تفجير كنيسة القدّيسين في مركز الكرازة الأرثوذكسية بمصر

(12) تفجير كنيسة القديسين :

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

سالت دماء الشهداء الطاهرة على أرض مدينة الإسكندرية، بسبب تفجير جماعة إرهابية لسيارة مفخخة، أمام كنيسة القديسين الواقعة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وجاء ذلك التفجير في أعقاب تفجير تنظيم القاعدة لكنيسة في بغداد، وإعلانه عن نيته في إحداث تفجيرات مماثلة في مصر، ورغم  القبضة الأمنية كانت مشغولة بحماية النظام، فلم يكن لديها وقت كاف لحماية المواطنين المصريين، فمثل الحدث المؤلم صفعة للشعب أفاقته، وكانت سبباً في صحوته وقيامه بثورة 25 يناير.

ويزعم البعض في معلومة لم يتم التأكد منها أنه تم العثور مؤخرا على بعض الأوراق التي تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير بمساعدة جماعات إرهابية، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

(13) التطور التكنولوجي والإنترنت :

تبقى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) حلقة وصل ومحرك مهم لأحداث ثورة يناير 2011
فمن خلال صفحة أو مجموعة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

ربما كانت الرغبة في الثورة كامنة في صدور الشعب قبل 2011م، لكن توحيد الأفكار وتحديد الموعد والتوافق على القرار، لم يتم إلا بفضل تقنيات الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ،وبصفة خاصة موقع فيس بوك، ومن ثم يمكن اعتبار تطور تقنيات التواصل والإنترنت، ومن الأسباب التي قادت إلى ثورة 25 يناير أو كانت منبر للدعوة إليها.

فتقنيات الانترنت والشبكات الاجتماعية  ساهمت بشكل كبير في القيام بعملية تعبئة للشباب وتنظيمهم بسبب تعطل هذا الدور في الحياة الحقيقة نتيجة الضغوط الأمنية ، فجماعة مثل "كلنا  خالد سعيد"  تمكنت من استقطاب حوالي 400 ألف شاب، ساهم هذا العدد بقوة في تنظيم العديد من الفعاليات الاحتجاجية خلال عام 2010 وصولا ليوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.

كما استقطبت المجموعة التي تدعم ترشيح البرادعي لرئاسة مصر حوالي 300 ألف من الأعضاء.

هذا بخلاف المئات من المجموعات على الفيس بوك التي تهتم بالقضايا السياسية في المجتمع المصري وتساهم في تعبئة الشباب لأسباب سياسية كثيرة، مثل دعم الإضرابات العمالية ونقد رموز النظام، تدعوا إلى تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، وفضح عمليات التزوير في الانتخابات البرلمانية في نهاية 2010.

 ومن أبرز جوانب التميز في دور الشبكات الاجتماعية هو قدرتها على تطوير خطاب سياسي يتحدي الخطاب السياسي الرسمي، بصورة دعت أحد الباحثين في هذا المجال، وهو فيليب هوارد، ليقول أنه " إذا جرت الانتخابات على الانترنت، ستخسر النخب الحاكمة في مصر بصورة ساحقة". ويشير تقرير التنمية البشرية 2010  إلى  أن وجود الحكومة على الانترنت يتسم بالضعف الشديد، وهو ما يؤشر على عدم وجود قنوات اتصال بين الشباب والنخبة الحاكمة، حيث تتسم مجموعات الحزب الوطني على الفيس بوك بالركود والخمود وقلة العضوية.

فشباب الفيس بوك مارس أدوارا رقابية هامة فضحت سوء استخدام السلطة والتعذيب في العديد من القضايا مثل قضية خالد سعيد وعماد الكبير وسمية أشرف. كما قام النشطاء باستخدام موقع اليوتيوب من أجل بث اللقطات والفيديوهات التي تكشف المستور وسلبيات أجهزة الدولة مما ساهم بصورة كبيرة في فضح تزوير الانتخابات البرلمانية.

فإذا كانت الرغبة في التظاهر الثورة قد وحدت بين المصريين جميعاً فإن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت هي التي جمعت  بين هؤلاء الملايين، المنتشرون بكافة محافظات الجمهورية المتفرقة.